ندّد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، في بيان مشترك صدر مساء أمس، بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، محذرين من اتخاذ "إجراءات ملموسة إضافية" ضد إسرائيل إذا لم توقف عملياتها وتُنهِ القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.
وجاء في البيان: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال المشينة... مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق". كما اعتبر القادة أن إدخال كميات غذاء "أساسية" للقطاع لا يُعد كافيًا، وأدانوا ما وصفوه بمنع إسرائيل للمساعدات الضرورية، محذرين من أن ذلك "قد يشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني".
البيان شجب أيضًا تصريحات وصفها بـ"المقززة" لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية، والتي توحي بأن تدهور الأوضاع سيؤدي إلى تهجير المدنيين من غزة. وأكّد القادة أن أي نقل قسري دائم للسكان يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
كذلك أعرب البيان عن رفض واضح لأي توسيع للاستيطان في الضفة الغربية، داعيًا إسرائيل إلى وقف "المستوطنات غير القانونية" التي تمسّ بإمكانية قيام دولة فلسطينية وتهدد أمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء.
ورغم الموقف الحازم في البيان، صرّح عوفر بورنشتاين، مستشار الرئيس الفرنسي ماكرون، في مقابلة مع قناة "كان 11"، أن "فرنسا لا تعتقد أن العقوبات ستحقق النتائج المرجوة، بل تسعى إلى الحلول عبر الحوار والإقناع".
في المقابل، رحب تنظيم حماس بالبيان، واعتبره "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، مطالبًا بتحويله إلى خطوات عملية "تردع الاحتلال وتضع حدًا للكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة".
