واصلت فرنسا تصعيد لهجتها تجاه إسرائيل، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيةً إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والذي يُعتبر الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نوئيل بارو، في مقابلة إذاعية صباح اليوم (الثلاثاء)، إنّ على الاتحاد الأوروبي أن يفحص مدى التزام إسرائيل بحقوق الإنسان، مضيفًا أنّ باريس لا تستبعد "إجراءات إضافية تشمل عقوبات محددة"، وذلك في ضوء ما وصفه بـ"تحوّل غزة إلى سجن للموت، بل إلى مقبرة"، على حد تعبيره.
التصريحات الفرنسية تأتي امتدادًا لبيان مشترك صدر أمس عن حكومات فرنسا وبريطانيا وكندا، أدان بشدّة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية.
وجاء في البيان: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الأفعال. إذا لم تتوقف إسرائيل عن التصعيد ولم ترفع القيود عن المساعدات الإنسانية، سنتخذ خطوات إضافية ملموسة".
وردًا على هذه التصريحات، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية إنّها "تمثل جائزة لحماس ولمجزرة السابع من أكتوبر"، مضيفًا: "الحديث عن وقف الحرب ومنح دولة للفلسطينيين في هذا التوقيت هو دعوة إلى تكرار المجازر"، على حد تعبيره.
