تبذل جهات سياسية إسرائيلية جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع المستشار الألماني أولف ميرتس من التلويح، حتى ضمنًا، بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال مكالمته الهاتفية المرتقبة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتعمل هذه الجهات على نقل رسائل وتوثيقات حية من غزة تُظهر عمليات توزيع الغذاء، محاولة تصوير الوضع كتحول إنساني جوهري مقارنة بالفترة السابقة، وتسعى أيضًا للتأثير على التغطية الإعلامية الألمانية لتصوير ما يحدث على أنه "تغيير قواعد اللعبة".
وتتزامن هذه التحركات مع تظاهرة نظّمها أمس عشرات الإسرائيليين والإسرائيليين السابقين المقيمين في ألمانيا أمام وزارة الخارجية في برلين، طالبوا فيها بوقف الاتفاقيات الأوروبية مع إسرائيل وفرض حظر تسليحي عليها. ورفعوا لافتات بالعبرية كُتب عليها: "واجب مقاومة الإبادة الجماعية" و"لا لنكبة ثانية".
وفي الخلفية السياسية، بدأ نواب بارزون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الشريك في الائتلاف الحاكم، بممارسة ضغوط على الحكومة لفرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل، بدعوى انتهاك القانون الإنساني الدولي وتفاقم المعاناة في قطاع غزة.
من جانبه، قال المستشار ميرتس إن "حدة الهجمات الإسرائيلية الحالية على غزة لم تعد مبرّرة كجزء من القتال ضد حماس"، وأضاف: "بصراحة، لا أفهم ما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي هناك الآن".
أما وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، فرفض في مقابلة صحفية تأكيد أو نفي إمكانية فرض الحظر، مكتفيًا بالقول إن "الأمر لا يزال في مراحله المبكرة، وهو معقّد قانونيًا. ما هو واضح أننا نعترف بالاختصاص القضائي الدولي ونلتزم بالقانون الإنساني الدولي، وكل قرار ستتخذه الحكومة الجديدة سيستند إلى ذلك".
