أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، بأنّ كريم خان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خطّط لإصدار مذكرتي توقيف ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية دورهما في "توسيع الاستيطان في الضفة الغربية".
وحسب التقرير، فقد أُعدّت هذه الخطوة قبل أن يُرغم خان على الخروج في إجازة قسرية بسبب شبهات تحرّش جنسي. وتشير مصادر رسمية للموقع الأميركي إلى أنّ من غير الواضح إن كانت هذه الإجراءات ستُستكمل، في ظل غياب المدّعي العام حاليًا.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجنائية تدرس إن كان الوزيران قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع بمشاريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. ولم يصدر تعليق عن مكاتب رئيس الحكومة أو الوزيرين المعنيين، كما امتنعت المحكمة عن الردّ.
وكانت المحكمة قد أكّدت سابقًا، منذ انضمام السلطة الفلسطينية إليها عام 2014، أنها تملك الصلاحية للتحقيق في جرائم محتملة ارتُكبت في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أنّ أي مذكرات اعتقال مستقبلية، سواء ضد إسرائيليين أو عناصر من حركة حماس، ستكون سرية، في ضوء توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الكف عن الإعلان العلني عنها. وذكرت مصادر مطّلعة أنّ الملفات المتعلقة بالاستيطان تُعدّ أقل إثارة للجدل مقارنة بالتحقيقات حول دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحرب الجارية في غزة، خاصة بسبب دعم حكومات غربية لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
هذا وأعربت جهات في المحكمة عن قلقها من تصاعد الضغط الأميركي ضد المحكمة، في حال إصدار مذكرات جديدة ضد شخصيات إسرائيلية.
