يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اجتماعًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث رأي قانوني أعدّه طاقم المستشارين القانونيين للاتحاد بطلب من الممثلة العليا للشؤون الخارجية، كايا كالاس، حول مدى التزام إسرائيل باتفاقياتها الإطارية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تلزمها باحترام القانون الإنساني الدولي خلال عملياتها العسكرية في غزة.
ووفقًا لتقارير نُشرت الأسبوع الماضي، فإن الرأي القانوني يتضمن "مؤشرات" على أن إسرائيل لا تفي ببنود الاتفاق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وهو ما قد يُعدّ خرقًا جوهريًا يسمح نظريًا بتجميد أو إلغاء اتفاقية التجارة بين الطرفين.
وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، دعا بشكل مباشر إلى "تعليق فوري لاتفاقية التجارة مع إسرائيل"، مضيفًا: "يجب أن نقول لا للحرب ونعم للدبلوماسية".
لكن إلغاء الاتفاقية بالكامل يتطلب إجماع الدول الـ27 الأعضاء، وهو أمر لا يبدو مرجّحًا في ظل معارضة متوقعة من دول مثل المجر وألمانيا والتشيك. بالمقابل، قد تلجأ بعض الدول إلى اقتراح فرض عقوبات جزئية، وهو ما قد يتم إقراره بالأغلبية العادية أو بأغلبية تمثّل غالبية سكان الاتحاد.
ويُشار إلى أن هذا النقاش يأتي في وقت يدرس فيه وزراء الاتحاد أيضًا تطورات الملف الإيراني، بعد انضمام الولايات المتحدة إلى المواجهة عبر استهداف منشآت نووية داخل إيران. وقد عبّر الوزراء، في بيان أولي، عن رفضهم التام لامتلاك طهران سلاحًا نوويًا، ما يفتح احتمالًا لتقديم دعم لإسرائيل في إطار دفاعها عن النفس ضد التهديد الإيراني، حتى وإن ترافق ذلك مع انتقادات حادة لها بسبب حربها في غزة.
مصادر دبلوماسية إسرائيلية أكدت أن البعثات الإسرائيلية في أوروبا كثّفت خلال الأسابيع الأخيرة جهودها لدى وزارات الخارجية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل، في محاولة للحد من الأضرار المتوقعة في اجتماع اليوم.
