يناقش الاتحاد الأوروبي خمسة خيارات محتملة للرد على ما يعتبره "انتهاكًا من إسرائيل لبند حقوق الإنسان" في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، لكن غياب التوافق بين الدول الأعضاء يجعل من فرص اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل أمرًا شبه مستبعد.
وحسب تقرير لموقع "يورونيوز"، فإن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة، كايا كالاس، ستعرض على وزراء الخارجية الأوروبيين مقترحات تشمل:
تعليق كامل أو جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
فرض عقوبات على شخصيات رسمية، بينهم وزراء، ضباط أو مستوطنون.
تقييد العلاقات التجارية.
حظر تصدير السلاح.
تعليق مشاركة إسرائيل في برامج علمية مثل "هورايزن يوروب". وهي الاتفاقية التي وُقعت عام 1995، تُعتبر الإطار القانوني المنظِّم للعلاقات الأوروبية-الإسرائيلية، وتغطي مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية وغيرها.
وجاء هذا التوجه الأوروبي عقب قرار من مجلس الاتحاد في أيار/مايو الماضي، بضرورة مراجعة العلاقة مع إسرائيل في ضوء ما وصف بـ"العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية للسكان في القطاع".
لكن مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أوضحت أن هذه الخطوات تواجه معارضة من عدة دول مؤثرة، أبرزها ألمانيا، التشيك، المجر والنمسا، مما يحدّ من فرص تمرير أي قرار حقيقي. ويشترط تعليق الاتفاقية إجماعًا أوروبيًا، بينما تتطلب خطوات مثل تعليق جزئي أو تجارية أغلبية خاصة، يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الحالي.
كما يُتوقع أن تعارض عدة دول أوروبية، أبرزها ألمانيا وإيطاليا، فرض حظر على تصدير السلاح، نظرًا لعلاقات التسليح الوثيقة مع إسرائيل. حتى العقوبات الفردية، التي قد تطال شخصيات رسمية، تتطلب إجماعًا، وهو أمر غير واقعي بحسب تقديرات دبلوماسية.
وتبقى الخطوة الأكثر احتمالًا – تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن" – بحاجة إلى أغلبية خاصة (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد)، غير أن غياب "الزخم السياسي" يجعل تمرير هذه الخطوة أيضًا موضع شك، خصوصًا في ظل الحديث عن قرب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة، وهو ما لا يرغب الاتحاد في تعقيده بإجراءات قد تُفسر كعرقلة للجهود الأميركية.
وكانت كل من إسبانيا، إيرلندا وسلوفينيا قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، فيما عارضت دول أخرى مثل ألمانيا، النمسا، رومانيا، اليونان وكرواتيا أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إفشال مشروع قرار بهذا الصدد قبل أسبوعين في بروكسل.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت قد رفضت في جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية، بينما صرّح مصدر مقرب من كايا كالاس أن هدفها هو "إيقاف سفك الدماء وضمان إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة".
وفي خطوة ميدانية، أوفدت كالاس مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيغو، إلى المنطقة لتقييم الأوضاع الإنسانية، على خلفية تقارير عن تدهور الوضع في غزة والضفة.
وفي موقف لافت، وجه المستشار الألماني فريدريخ ميرتس انتقادات لطريقة إدارة إسرائيل للحرب، معتبرًا أن "التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب". ومع ذلك، أكدت مصادر أن الحكومة الألمانية ما زالت تدعم إسرائيل بشكل كامل.
