في خطوة تمثل تقدماً مهماً نحو استعادة الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية داخل لبنان، أعلن مصدر حكومي لبناني اليوم أن لبنان والسلطة الفلسطينية اتفقا على بدء تنفيذ عملية سحب السلاح من هذه المخيمات اعتباراً من منتصف الشهر المقبل.
جاء هذا الاتفاق خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للبنان، حيث جرت لقاءات مكثفة مع المسؤولين اللبنانيين، بحثت فيها سبل تعزيز الأمن ومواجهة التوترات المتكررة في المخيمات الفلسطينية.
وأفاد المصدر بأن الاتفاق يتضمن خطة منظمة لسحب الأسلحة من المخيمات الفلسطينية تدريجياً، بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية اللبنانية والسلطة الفلسطينية، بهدف الحد من ظاهرة التسلح غير الرسمي التي تؤثر سلباً على الأمن الداخلي في لبنان.
كما يشمل الاتفاق توفير ضمانات أمنية للفصائل الفلسطينية في المخيمات، وخلق آليات مشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار، بما يعزز من سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ويحد من تدخلات الجهات المسلحة غير الرسمية.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغط دولي وإقليمي متزايد لتطويق حالات العنف والفوضى في المخيمات الفلسطينية، التي شهدت خلال السنوات الماضية تصاعداً في الاشتباكات بين الفصائل، ما كان له أثر مباشر على الأوضاع الأمنية اللبنانية بشكل عام.
ومن المتوقع أن يرافق تنفيذ هذه الخطة دعم سياسي وأمني من الأطراف اللبنانية والفلسطينية، مع متابعة دقيقة من المجتمع الدولي لضمان التزام كافة الأطراف وتنفيذ الاتفاق على الأرض بما يحقق الاستقرار المنشود.
يُذكر أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ظلت لعقود بيئات غير مستقرة بسبب تراكمات سياسية وأمنية، ولا تزال مسألة سحب السلاح منها محوراً حساساً في العلاقات اللبنانية الفلسطينية. لذا فإن هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول مهمة قد تؤدي إلى تحسين الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة بشكل عام.
