قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة، إن بلاده تعمل مع السعودية على عقد مؤتمر دولي في نيويورك من 17 حتى 20 حزيران/يونيو المقبل، بهدف التقدّم نحو حل الدولتين، مؤكدًا أن بلاده ترى ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية للصراع.
وأضاف ماكرون: "في السابع من تشرين الأول/أكتوبر نفذت حماس هجومًا إرهابيًا أدنّاه بشدة، وردّت إسرائيل بشكل شرعي، ونحن دعمنا حقها في الدفاع عن نفسها ومحاربة التنظيم الإرهابي حماس". وتابع: "كافحنا ونواصل بذل الجهود من أجل تحرير جميع المختطفين، لكن لا يمكن الركون إلى حل أمني فقط، بل لا بد من تسوية سياسية".
وشدد ماكرون على أن "الحل الوحيد الذي يضمن أمن الجميع هو إقامة دولة فلسطينية – ولكن بعد تنفيذ شروط أساسية هي: تحرير المختطفين، تفكيك سلاح حماس، إقصاؤها من أي شكل من أشكال الحكم، وإجراء إصلاحات جوهرية في السلطة الفلسطينية تتضمن الاعتراف بإسرائيل وضمان حقها في العيش بأمن، إلى جانب إقامة منظومة أمنية إقليمية شاملة". وأردف أن "هذه الخطوات وحدها تضمن الأمن للجميع وهي السبيل الوحيد لتحقيق السلام".
وأكد الرئيس الفرنسي أن ذلك "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية وواقعية. من يؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن يحرص على أمن إسرائيل الحرة، عليه أن يلتف حول هذا الهدف المشترك".
المؤتمر الدولي المرتقب يأتي بمبادرة فرنسية-سعودية عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/81 الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024، ويهدف إلى التقدّم بخطوات عملية في أربعة محاور: الاعتراف بالدولة الفلسطينية، دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع علاقاتها، إصلاح الحكم الفلسطيني، ونزع سلاح حماس وإقصاؤها الكامل عن الحكم.
وقد تم تشكيل ثماني مجموعات عمل متخصصة، برئاسة دول ومنظمات دولية، لصياغة توصيات تنفيذية تشمل: إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ضمانات أمنية للطرفين، تعزيز السرديات الداعمة للسلام، الاستدامة الاقتصادية، المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، الحفاظ على خيار الدولتين، تطبيق القانون الدولي، وضمان استمرارية الاتفاقات لاحقًا. وكانت قد عُقدت جلسة تحضيرية في نيويورك يوم الجمعة الماضي.
