في مقاله، يسلط تسفي بارئيل الضوء على التحوّلات المفصلية في المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد، ويبيّن أن توقيت هذه المحادثات لم يعد مرهونًا فقط بالرغبة الأميركية أو الإيرانية، بل بات يخضع أيضًا لحسابات إقليمية ودولية تتجاوز حدود طهران وواشنطن.
بارئيل يشير إلى أن إدارة ترامب حددت مهلة غير رسمية لانتهاء التفاوض قد تتزامن مع زيارته المرتقبة للسعودية، إلا أن ما يُسمى بـ"العقبات اللوجستية"، والتي يشكك الكاتب في صدقيتها، أجّلت أحد اللقاءات، مما يعكس هشاشة الجدول الزمني للتفاهم.
النقطة المركزية في المقال تتعلّق بما إذا كانت إيران ستُمنح الحق في الاستمرار بتخصيب اليورانيوم ضمن حدود متدنية (3.67%) كما ينص الاتفاق السابق، أم أن عليها أن "تُصفّي" برنامجها النووي بالكامل وفق النموذج الليبي، وهو المطلب الإسرائيلي المدعوم من أوساط داخل إدارة ترامب.
ويُبرز بارئيل معضلة أخرى: إيران لا تريد اتفاقًا هشًّا يرتكز على مزاج رئيس أميركي متقلّب، لذا فهي تبني "جدارًا دبلوماسيًا" عبر تعميق علاقاتها مع روسيا والصين، رغم إدراكها أنهما لن تتدخلا عسكريًا لصالحها.
ثم تنقلب زوايا المقال نحو المعطى الأكثر مفاجأة: الدور السعودي. فقد زار الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، طهران حاملاً رسالة من الملك سلمان إلى المرشد الأعلى خامنئي، في زيارة وُصفت بأنها تاريخية وذات رمزية كبرى.
هذه الزيارة، بحسب بارئيل، لم تكن عرضية، بل مرتبطة بسير المفاوضات، وتُشير إلى أن السعودية، التي كانت سابقًا مناهضة لأي اتفاق مع إيران، باتت اليوم تُشجّع التفاهم، وتسعى لمنع أي حرب أميركية إسرائيلية ضد طهران.
كما يشير إلى أن الأمير خالد بات حلقة الوصل في مشاريع التسلح النووي السعودي مع واشنطن، وهو ما يجعله شريكًا موثوقًا في صناعة القرار الإقليمي.
وينقل بارئيل عن تقارير إعلامية معلومات بأن السعودية تُبدي استعدادًا لتكون وسيطًا بين واشنطن وطهران، وهو ما يعكس انقلابًا دراماتيكيًا في مواقفها مقارنة بعام 2015.
الرسالة الضمنية للمقال هي أن ميزان القرار بشأن الحرب أو السلام مع إيران لم يعد يُصاغ في إسرائيل أو الولايات المتحدة فقط، بل بات يمرّ عبر الرياض وأبو ظبي، حيث أصبحت المصالح الاقتصادية من استثمارات بمليارات الدولارات في أميركا والعلاقات الدبلوماسية مع إيران عوامل مرجحة لصالح الاستقرار، على حساب الرغبة الإسرائيلية بالمواجهة.
