في مقال ناري يعكس قلقًا عميقًا من المسار الذي تسلكه الحكومة الإسرائيلية، شنّ دان مردور، الوزير والعضو السابق في الكنيست، هجومًا لاذعًا على القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، متهمًا إياها بالفشل الشامل في إدارة الحرب على غزة.
وحسب مردور، فإن إخفاق إسرائيل في إدارة المخاطر مع حماس كان السبب المباشر لما وصفه بـ"كارثة السابع من أكتوبر"، محمّلًا الحكومة مسؤولية الفشل الاستخباري وسوء تقدير الواقع، إلى جانب العجز عن حماية الجبهة الداخلية.
ويقرّ الكاتب أن الذهاب إلى الحرب كان ضرورة مبررة، لكنّه ينتقد الهدف المعلن للعملية العسكرية والمتمثل بـ"النصر الكامل"، معتبرًا إياه شعارًا غامضًا ومستحيل التحقق بالقوة العسكرية وحدها.
ويشير إلى أن تدمير حماس كان يقتضي إيجاد بديل سياسي لها، وهو ما عرضته الولايات المتحدة ودول عربية، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت هذه المبادرات. والنتيجة، بحسب مردور، أن حماس لم تُهزم رغم الضربات التي تلقتها.
ويحذّر مردور من أن الحرب المستمرة منذ قرابة عشرين شهرًا لم تحقق غاياتها، بل أغرقت الطرفين في دوامة من القتل والدمار والمعاناة الإنسانية الفظيعة. وينتقد طريقة إدارة القتال في المناطق المأهولة، متسائلًا عما إذا كان يُذكّر الجنود يوميًا بقواعد الأخلاقيات العسكرية التي تحثهم على حماية غير المقاتلين وتجنّب المساس بكرامتهم وحياتهم.
وفي لهجة تحمل مرارة أكثر من النقد، يصرّح مردور أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي، وأن إسرائيل بحاجة إلى مبادرة سياسية وقيادة حكيمة، مشيرًا إلى أن وثائق الغنائم كشفت أن أحد أهداف هجوم حماس كان إفشال مسار التطبيع مع السعودية، وهو ما نجحت فيه الحركة بسبب استمرار الحرب. ويعتبر أن الحكومة أضاعت فرصة تاريخية لتوسيع دائرة السلام، وفضّلت الحفاظ على ائتلاف سياسي وصفه بـ"النجس"، يضم عنصريين ومتطرفين دينيين، على حساب المصلحة الوطنية والاستراتيجية.
ولا يفوّت الكاتب فرصة تذكير الحكومة بإخفاقها في استعادة 58 من المختطفين، نحو 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، ما يحمّلها مسؤولية أخلاقية يومية. ويتهم القيادة، لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتعريض الجنود لمعضلات أخلاقية خطيرة وتلويث المؤسسة العسكرية بقيم تتناقض مع المبادئ التي تأسست عليها.
ويطالب مردور بإيقاف الحرب فورًا، وإعادة جميع المختطفين، ووقف ما وصفه بـ"مسيرة الخراب والتخلي"، مشددًا على أن المسؤولية لا تقع على نتنياهو وحده، بل تشمل كل أعضاء الائتلاف البالغ عددهم 68 نائبًا الذين يبقونه في الحكم. وفي لهجة مفعمة بالعتاب الوطني، يسألهم: "هل ترون ولا تبصرون؟ هل تسمعون ولا تصغون؟ بماذا ستبررون لأنفسكم هذا الانحدار؟".
ويختم الكاتب دعوته بالقول إن الواجب الأخلاقي والوطني يُملي على كل من تبقى له ضمير في هذه الحكومة أن يتحرك فورًا لوضع حد لهذه الحرب، معتبرًا أن استمرارها لا يخدم سوى أعداء إسرائيل ويقوّض شرعيتها أمام العالم.
