في مقاله المنشور بصحيفة "معاريف" تحت عنوان "الحكومة في طريقها إلى أزمة دستورية"، يُطلق المحامي إيـال روزوفسكي تحذيرًا قاسيًا مما يعتبره انزلاقًا خطيرًا للحكومة الإسرائيلية نحو تقويض النظام الديمقراطي وهدم أسس دولة القانون.
ويرى روزوفسكي أن ما يجري ليس أقل من جنون سياسي، وأن الحكومة تندفع بسرعة نحو أزمة دستورية قد تدمّر القاعدة التي تقوم عليها الدولة، وذلك من خلال محاولة غير قانونية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا.
ويشير الكاتب إلى أن القانون يشترط توصية من لجنة مختصة يرأسها وزير عدل سابق لبدء إجراءات الإقالة، غير أن الحكومة، وبعد عجزها عن العثور على وزير عدل سابق يضمن دعمه المسبق للخطوة، قررت – بمبادرة وزير العدل الحالي ياريف ليفين – الاستمرار بالإجراء دون هذه التوصية، وهو ما تم التصويت عليه بالإجماع داخل الحكومة دون أي معارضة، رغم كونه قرارًا غير قانوني، بحسب وصفه.
ويتوقع روزوفسكي أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء هذا القرار، إلا أن ذلك لا يبدو رادعًا للوزراء، الذين بات بعضهم يدعو علنًا إلى عدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا إذا أبطلت إقالة بهراف-ميارا.
ويعتبر الكاتب أن هذا التوجه هو بمثابة نسف مباشر لمبدأ سيادة القانون، موضحًا أن الخضوع للقانون يشمل الجميع، بما فيهم الحكومة، وأن القضاء وحده هو المخوّل بتحديد ما هو قانوني. ويرى أن الامتثال لقرارات المحكمة ليس مجرد خيار بل شرط أساسي لوجود دولة قانون. ويقول روزوفسكي إنه لا يعلّق أي آمال على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي – بحسب تعبيره – "سيفعل كل شيء لضمان بقائه في الحكم"، ولا على وزير العدل ليفين الذي يعتبره غارقًا في كراهيته للنظام القضائي ويخوض حربًا شاملة ضده.
كما يلفت النظر إلى أن بعض الوزراء والنواب داخل الائتلاف الحاكم، والذين من المفترض أن لديهم خطوطًا حمراء أخلاقية، لم يُبدوا أي اعتراض على هذا المسار، ويخص بالذكر أسماء مثل غدعون ساعر، نير بركات، أفي ديختر، يوأف كيش، يولي إدلشتاين، يوأف غالانت، ميكي زوهار، غيلا غمليئيل، متسائلًا: "هل توافقون على دعوات العصيان؟ هل ستبقون في حكومة ترفض صراحة الامتثال لبچتس؟".
ويمتد نداء روزوفسكي ليشمل كبار المسؤولين الأمنيين: المفتش العام للشرطة، رئيس أركان الجيش، رئيس الموساد، ورئيس الشاباك المقبل، سائلاً إياهم: "هل ستصمتون في مواجهة تهديد واضح بعدم احترام قرار محكمة؟ هل ستشاركون في إنهاء دولة القانون؟".
ويخصّص الكاتب ختام مقاله لمناشدة القانونيين الذين يدعمون الحكومة – مثل تسْيون أمير، إيلان بومباخ، رافي بيتون، وعُوديد مودريك – ويتساءل عمّا إذا كانوا سيواصلون الدفاع عن حكومة تعلن صراحة أنها لن تحترم سلطة المحكمة. ويحذّرهم من أن الصمت في هذه اللحظة الحرجة سيجعلهم شركاء في تدمير إسرائيل كدولة ديمقراطية، مضيفًا: "إنها ساعة اختبار، وكل من يلتزم الصمت يُعدّ شريكًا في الكارثة".
