ذكرت وكالة "رويترز" اليوم (الخميس) أن قطر ستحوّل شهريًا مبلغ 29 مليون دولار للحكومة السورية، على مدى ثلاثة أشهر، بهدف تغطية رواتب موظفي القطاع العام المدني.
ووفق التصريحات الرسمية، فإن هذه الخطوة نُسّقت مسبقًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وحصلت على إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري.
وأكد وزير المالية السوري أمس أن الاتفاق مع قطر قابل للتمديد، مشيرًا إلى أن الأموال ستُستخدم حصريًا لدفع الرواتب. وأوضح أن الخطة جرى التنسيق بشأنها مع وزارة الخزانة الأمريكية، التي يُتوقع أن تصدر قريبًا رسالة رسمية تُعفي المبادرة من العقوبات.
تُعتبر قطر من أبرز داعمي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع (المعروف أيضًا بمحمد الجولاني) على الساحة الدولية، لكنها رفضت سابقًا أي خطوة دون موافقة واشنطن، خاصة في ظل العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة حين كان بشار الأسد في الحكم.
ويأتي هذا التطور في وقت تحاول فيه الحكومة الجديدة إقناع المجتمع الدولي بأنها تخلّت عن خطها الإسلامي المتشدد، لكن نجاحها ما زال جزئيًا. في المقابل، خلّفت عقود من حكم المحسوبية في عهد الأسد دولة مفلسة وموظفين يعيشون على رواتب لا تكفيهم لأساسيات الحياة.
