أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يسعى لإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال تقديم تنازلات تشمل التعاون في مجال الطاقة وتعهدات بالسلام الإقليمي.
الشرع، الذي كان مرتبطًا سابقًا بجماعات إسلامية متطرفة، أعلن عن تخليه عن التطرف والتزامه بحكومة شاملة تمثل جميع فئات المجتمع السوري. كما أبدى استعدادًا للتعاون مع الولايات المتحدة في قضايا مكافحة الإرهاب وتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد.
وفي خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الغربية، اقترح الشرع مشاريع لتطوير قطاع الطاقة والبنية التحتية بمشاركة شركات أمريكية مثل بوينغ وAT&T، مفضلًا إياها على الشركات الصينية. كما أبدى اهتمامًا بإقامة شراكات مع شركات أمريكية في مجالات النفط والغاز، حيث التقى مؤخرًا مع مسؤولين في قطاع الطاقة الأمريكي لمناقشة فرص التعاون.
من جهة أخرى، وافقت الولايات المتحدة على تمويل قطري لدفع رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع، كجزء من تخفيف العقوبات الاقتصادية. هذا التمويل، الذي يُقدر بـ29 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، سيتم تنفيذه عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ورغم هذه التطورات، لا تزال الإدارة الأمريكية مترددة في رفع العقوبات بشكل كامل، مطالبةً سوريا بتنفيذ شروط إضافية تشمل التعاون في الكشف عن مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس وتفكيك الأسلحة الكيميائية المتبقية.
وفي سياق متصل، أعلنت سوريا عن إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة طرف ثالث لم يُكشف عنه، بهدف تجنب تصعيد التوترات بعد الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة. وأكد الرئيس الشرع أن هذه المحادثات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان حقوق الأقليات داخل سوريا.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، حيث وافق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، مع التأكيد على أن هذا النهج سيكون تدريجيًا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
وتأتي هذه التحركات في ظل جهود دولية لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة، مع التركيز على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
