أفاد مصدر مصري لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، الثلاثاء، أن القاهرة تسعى لتثبيت تفاهمات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبذل جهودًا مكثفة لمنع اتساع رقعة الحرب.
ولفت المصدر إلى وجود "حسابات دقيقة ومعقدة" تتحكم بالموقف المصري، منتقدًا من يتعامل مع الملف من زاوية إنسانية فقط متجاهلين الأبعاد الأمنية والسياسية.
وحذّر المصدر من أن فتح معبر رفح، لا سيما إذا شمل دخول شاحنات مصرية إلى القطاع، قد تكون له "تبعات خطيرة" في ظل غياب تهدئة، مشيرًا إلى احتمالية استهدافها بقصف إسرائيلي. لهذا السبب، تضغط القاهرة على المجتمع الدولي لتوفير ممرات مساعدة من جهات متفق عليها، في إشارة على ما يبدو للمعابر الإسرائيلية.
في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن المفاوضات دخلت مرحلة حساسة يقودها وسطاء أميركيون ومصريون وقطريون. وذكرت أن وفدًا إسرائيليًا زار القاهرة أمس (الاثنين) للقاء مسؤولين في المخابرات المصرية، حيث جرت مناقشة مقترح تهدئة، والترتيبات اللاحقة، وفتح معبر رفح.
وبحسب المصدر، تتضمن مسودة الاتفاق وقفًا لإطلاق النار لمدة شهرين على الأقل، مع خطوات تدريجية تشمل في اليوم الأول إطلاق سراح عدد من المختطفين من بين العشرة المحتجزين لدى حماس، وتسليم جثامين قتلى، وانسحاب جزئي للجيش من داخل القطاع.
وفي اليوم الأخير، يُتوقع إطلاق سراح المزيد من المختطفين مع تسليم جثامين إضافية، وهي تفاصيل تتطابق مع ما سربته حماس مؤخرًا لوسائل إعلام قريبة منها.
