أعلنت لجنة التحقيق الوطنية السورية في أحداث الساحل أنها حددت هويات نحو ثلاثمئة شخص يشتبه بتورطهم في سلسلة المجازر التي شهدتها المنطقة ذات الغالبية العلوية قبل أربعة أشهر، وأحالت أسماءهم إلى القضاء المختص للنظر في التهم المنسوبة إليهم.
وأفاد رئيس اللجنة، القاضي الفرحان، أن اللجنة وثّقت مقتل 1426 شخصا خلال أيام 7 و8 و9 من آذار/مارس الماضي، بينهم 90 امرأة، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا من المدنيين العلويين.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن "انتهاكات جسيمة" طالت السكان، من بينها القتل العمد، السلب، حرق المنازل، التعذيب، وتوجيه عبارات طائفية، في واحدة من أكثر الحوادث دموية منذ بداية الأزمة السورية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر سابقا أن عدد القتلى في تلك الأحداث بلغ نحو 1700 شخص، مشيرا إلى أن بعض العائلات قُتلت بالكامل، من ضمنها نساء وأطفال وكبار في السن.
وبحسب تقارير حقوقية، نفّذ المسلحون الذين اقتحموا قرى وبلدات في المنطقة هجمات انتقائية، حيث كانوا يسألون السكان عن انتمائهم الطائفي، ويقررون بناء على ذلك مصيرهم.
وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق بالوقوف خلف تلك المجازر، معتبرة أن الهدف منها كان إشعال فتيل فتنة طائفية عبر ارتكاب أعمال قتل جماعي طالت حتى عناصر من القوات الموالية للنظام.
ويطالب نشطاء حقوقيون بتحقيقات دولية مستقلة ومحايدة لضمان محاسبة الجناة وكشف ملابسات الجرائم، وسط مخاوف من طي الملف دون عدالة حقيقية للضحايا.
