أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، رئيس مجلس الرامة شوقي أبو لطيف، بعد اعترافه ضمن اتفاق ادعاء بارتكاب مخالفات المساعدة في الابتزاز بالتهديد، والاحتيال، وخيانة الأمانة.
وتتعلق القضية بجباية ما يُعرف بـ"رسوم حماية" من أصحاب مصنع في منطقة الرامة، الذين تعرضوا لفترة طويلة لسلسلة من أعمال العنف، شملت إطلاق النار، وإضرام الحرائق، وتهديدات بالقتل.
وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، عاش أصحاب المصنع لأشهر طويلة في حالة خوف نتيجة الاعتداءات المتكررة التي استهدفت المصنع ومنازلهم، ما دفعهم للتوجه إلى أبو لطيف، بحكم مكانته كرئيس مجلس وعلاقاته مع أفراد من عائلة أبو لطيف، طلباً للمساعدة في وقف أعمال العنف.
وأظهرت لائحة الاتهام أن أبو لطيف نقل لأصحاب المصنع رسائل من المبتزين، تفيد بأن "الدَّين" الأصلي كان أعلى، لكنه خُفّض إلى مليون شيكل مقابل وقف أعمال العنف، بزعم أنها مصاريف تكبدها منفذو عمليات إطلاق النار والتهديدات.
كما تبيّن أنه جرى الاتفاق على دفع المبلغ على دفعات، حيث تم تسليم الدفعة الأولى، وقدرها 40 ألف شيكل نقداً، داخل مكتب رئيس المجلس.
وفي إطار اتفاق الادعاء، أعلنت النيابة العامة أنها ستطلب الحكم على أبو لطيف بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا، إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة مالية، إضافة إلى اعتبار أفعاله مشمولة بـ"الوصمة الأخلاقية". وفي المقابل، لن تكون هيئة الدفاع مقيّدة بطلبات النيابة خلال مرافعات العقوبة.
