في سابقة قضائية، أقرت محكمة الشؤون الإدارية في تل أبيب، اليوم (الخميس)، أن المحاسب العام في وزارة المالية مخوّل قانونيًا بإقصاء مقاولين من مناقصات الدولة إذا تبيّن، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، أنهم ينتمون الى عصابات الجريمة المنظمة.
وجاء الحكم بعد رفض المحكمة التماسًا قدمه المقاول إ. خ.، الذي طعن في قرار استبعاده من قائمة المقاولين المعترف بهم بسبب معلومات سرية تشير إلى تورطه في نشاطات إجرامية وابتزاز "خاوة" لمصلحة منظمات إجرامية.
ووفق ما ورد في المعلومات التي وصلت إلى وحدة "لاهف 433"، فإن منظمات إجرامية تعمل على فرض سيطرتها على المناقصات الحكومية من خلال تهديد مقاولين آخرين لثنيهم عن التقدم، وإرسال مقاولين تابعين لها تُجبى منهم مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالعمل.
القاضي كوبي فردي شدد في قراره على أن وزارة المالية اتخذت قرارًا "معقولًا ومُستندًا إلى صلاحياتها"، مضيفًا أن الدولة تملك حق حماية الأموال العامة وضمان عدم تسربها إلى أيادٍ إجرامية حتى دون تقديم لائحة اتهام أو محاكمة جنائية.
