إدانة المحامي رافع أصلان بقتل ضابطة وهروبه من موقع الحادث

إدانة المحامي رافع أصلان بقتل ضابطة وهربه من موقع الحدث
بعد ثلاث سنوات من المداولات القضائية، أدانت المحكمة المركزية في حيفا المحامي رافع أصلان من نهاريا بتهمة التسبب بوفاة الضابطة عميت إيتاح، والهروب من موقع الحادث، وتعطيل العدالة.
مؤلف تامر زيد الكيلاني مؤلف تامر زيد الكيلاني
صورة الضحية وموقع الحادث
صورة الضحية وموقع الحادث

بعد ثلاث سنوات من الجدل والمداولات القضائية، أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكمها في إحدى القضايا التي أثارت ضجة واسعة، بإدانة المحامي رافع أصلان من نهاريا بتهمة التسبب بموت الضابطة عميت إيتاح، والهروب من مكان الحادث، وتعطيل مجرى التحقيق، والكذب على الشرطة.

في حيثيات الحكم، وصف القضاة سلوك أصلان بأنه "مهين للعقل"، وأكدوا أنه "كذب منذ البداية وحتى النهاية، وصدق كذبته"، معتبرين أن دفاعه كان مفككًا، وأن خطته لإخفاء الحقيقة كانت ممنهجة منذ لحظة الحادث.

النيابة العامة رحبت بالحكم، وقالت ممثلة الادعاء: "إنه يوم صعب لكل عائلة فقدت عزيزًا على الطريق، لكن على الأقل تحقق هنا جزء من العدالة". بالمقابل، أعرب محامي الدفاع شلومي شارون عن خيبة أمله من بعض عناصر القرار وأكد أنه يدرس تقديم استئناف للمحكمة العليا.

تعود أحداث القضية إلى ليلة السادس من شباط/فبراير عام 2022، قرابة الساعة الثانية فجرًا، قرب مفرق "يعرا" على شارع 70 في الجليل الغربي، حيث كان أصلان يقود مركبته بسرعة كبيرة، فانحرف عن المسار وتجاوز الخط الفاصل، ليصطدم وجهًا لوجه بسيارة أخرى تقل ثلاثة أصدقاء عائدين من نزهة.

الحادث أسفر عن مقتل الضابطة عميت إيتاح (33 عامًا) في المكان، فيما أصيب صديقاها بجروح خطيرة، أحدهما فقد ساقه. رغم فداحة الموقف، فر أصلان من المكان تاركًا خلفه سيارته المدمرة وضحاياه.

وبعد وصوله إلى منزله، ادعى أصلان في اتصال مع الشرطة أن سيارته سُرقت، لكن تحقيقات الشرطة فضحت كذبته، إذ أظهرت تسجيلات الكاميرات وتتبع هاتفه أنه غادر موقع الحادث سيرًا على الأقدام. وتبين لاحقًا أنه لجأ إلى مدينة جنين في الضفة الغربية لأكثر من شهر، في محاولة للهروب من العدالة، قبل أن يعود ويسلم نفسه.

خلال التحقيقات التزم أصلان الصمت، ولم يدلِ بأي رواية حتى وقوفه أمام المحكمة بعد ثلاث سنوات، حين زعم أن شخصًا آخر كان يقود السيارة – وهي رواية رفضتها المحكمة بشكل قاطع.

وبهذه الإدانة، أُغلق فصل قانوني مؤلم من المأساة، رغم أن الملف قد يُفتح من جديد إذا ما قُدم الاستئناف. أما عائلة الضحية، فترى في الحكم خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، رغم قناعتها بأن العدالة لا تُعيد ما فُقد.

الأكثر شيوعاً