كشفت الشرطة اليوم أنها استدعت النائب حانوخ ميلفيتسكي من حزب الليكود للتحقيق تحت طائلة التحذير، وذلك بعد أن توافرت شبهات معقولة ضده بارتكاب جرائم جنسية، إلى جانب شبهات بمحاولة التأثير على سير العدالة، في أحداث وقعت قبل انتخابه للكنيست. كما تم التحقيق مع شخصين إضافيين في الملف نفسه.
يذكر انه قبل انتخابه للكنيست، شغل ميلفيتسكي منصب المستشار القانوني لجمعية "كبالا لَعَم"، وكان شريكًا في تقديم دعاوى قذف وتشهير ضد الجمعية ورئيسها. وبحسب الشبهات، فقد عمل عضو الكنيست ميلفيتسكي على دفع شاهدة للإدلاء بشهادة زور في المحكمة، بعد أن ادعت أنها تعرّضت للاستغلال الجنسي من قبل زعيم الجمعية ميخائيل حيتمن.
وردًا على استدعائه، قال ميلفيتسكي إنه لم يتلقَ أي تفاصيل عن سبب التحقيق، وهاجم توقيت القرار الذي جاء، بحسبه، "بعد يومين فقط من الإعلان عن نية تعييني رئيسًا للجنة المالية في الكنيست". ووصف ما يجري بأنه "حملة سياسية تخطت كل الحدود"، مضيفًا أن "المستشارة القضائية للحكومة تسحق الديمقراطية وتدمر ثقة الجمهور".
من جهته، قال محاميه، أفرام ديمري، إن القضايا المطروحة تعود لأكثر من عشر سنوات، ولم تُفتح بشأنها أي تحقيقات جدية في الماضي، وإن توقيت استدعاء موكله "يثير تساؤلات جدية حول نوايا الجهات القضائية". وأكد أن ميلفيتسكي ينفي جميع التهم المنسوبة إليه ويتعاون بالكامل مع المحققين.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو عشرة أشهر من تسريب صور خاصة ومراسلات شخصية يُزعم أنها تتعلق بالنائب ميلفيتسكي، نُشرت حينها عبر البريد الإلكتروني لأعضاء كنيست. وقد نفى حينها صحة الصور والمحادثات، وادعى أنها "قديمة ومفبركة"، وأن الغرض من نشرها كان المس بسمعته وابتزازه هو وأفراد عائلته.
يشار إلى أن ميلفيتسكي سبق أن أُدين اخلاقيا من قبل لجنة الأخلاقيات في نقابة المحامين، في ملفين مختلفين حول توقيع إفادات دون حضور المُدليات بها، ودون شرح مضمون المستندات، وهو ما اعتُبر "سلوكًا غير لائق بمهنة المحاماة".
