أنزلت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم، أحكام سجن تتراوح بين خمس سنوات وثلاث سنوات ونصف بحق ثلاثة من أعضاء خلية مشتركة تضم إسرائيليين وفلسطينيين، خططت لاغتيال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير من خلال إطلاق قذيفة مضادة للدروع على موكبه.
وتم تحديد العقوبات الصادرة بحق كل من وسام السويطي وسعود أبو لبن، وكلاهما من مدينة رهط، ومحمد صبحة من طولكرم، بموجب اتفاقات ادعاء أُبرمت بينهم وبين النيابة العامة، وذلك في إطار تسوية قضائية قلّصت مدة العقوبة مقابل اعترافهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأفاد مراسلنا لشؤون الشرطة، إياد حرب، بأن الوزير بن غفير شنّ هجومًا شديد اللهجة على القرار القضائي، معتبرًا الأحكام "خفيفة بشكل مقلق"، وتشكّل "استباحة لدماء منتخبي الجمهور"، حسب تعبيره.
وأشار بن غفير إلى أنه سيطالب بمراجعة قانونية لإمكانية استئناف الحكم أو تعديل المعايير العقابية في مثل هذه القضايا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الخلية كانت تتابع تحركات الوزير بن غفير وتخطط لتنفيذ الهجوم باستخدام وسائل قتالية ثقيلة، قبل أن يتم الكشف عنها وإحباط المخطط بالتعاون بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة.
وتستمر في هذه الأثناء محاكمة سبعة متهمين آخرين يُعتقد أنهم لعبوا أدوارًا مختلفة في تشكيل وتوجيه الخلية.
