أعلنت الحكومة، صباح اليوم الإثنين، عن توسيع نطاق التوغل البري في قطاع غزة ليشمل، بحسب مصدر سياسي رسمي، احتلال القطاع والسيطرة على أراضيه، وذلك في أعقاب مصادقة الكابينت السياسي-الأمني على الخطة مساء أمس.
ومن المرجح أن تستمر العملية لعدة أشهر، وتشمل عدة مراحل، بدءًا من توسيع العمليات البرية في مناطق محددة، ومن ثم الانتقال إلى مناطق أخرى داخل القطاع.
وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "الخطة تشمل احتلال القطاع، السيطرة على الأراضي، نقل السكان الفلسطينيين جنوبًا لضمان سلامتهم، ومنع حماس من توزيع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تنفيذ ضربات قوية تهدف إلى حسم المعركة مع الحركة".
كما أقر الكابينت إمكانية توزيع مساعدات إنسانية "إذا دعت الحاجة"، شرط "ألا تصل إلى حماس وألا تُستخدم في دعم قدراتها الإدارية"، بحسب ما نُقل عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع.
وخلال الجلسة، شدد رئيس الوزراء نتنياهو على أن العملية الحالية مختلفة تمامًا عن سابقاتها، وقال: "نحن ننتقل من أسلوب الغارات المحدودة إلى احتلال الأرض والبقاء فيها". كما أشار إلى مواصلة العمل على تنفيذ "خطة ترامب"، والتي تهدف – بحسب قوله – إلى "تسهيل خروج طوعي للفلسطينيين من غزة"، مؤكّدًا أن هناك اتصالات جارية مع عدد من الدول بهذا الشأن.
وأثار الإعلان عن تفاصيل الخطة العسكرية موجة انتقادات من قِبل هيئة عائلات المخطوفين، الذين وصفوا الخطة بأنها "تستحق أن تُسمى خطة سموتريتش- نتنياهو، لأنها تمثل تنازلًا عن المختطفين وتفريطًا بالأمن القومي والتماسك الوطني".
وأضاف البيان: "الحكومة تعترف بأنها اختارت الأراضي على حساب استعادة المحتجزين، وذلك خلافا لإرادة أكثر من 70% من الشعب الإسرائيلي". كما حذّرت الهيئة من أن "هذا القرار سيسجَّل في التاريخ كخطأ جسيم سيُبكى عليه لأجيال".
