كشف فريق تحقيق مشترك من جهاز الأمن العام "الشاباك" ووحدة "لاهف 433" في الشرطة، أنه توجه بشكل عاجل إلى الجيش بطلب توضيح سبب نشر المتحدث باسم الجيش صورة واسم أحد معتقلي وحدة "النُخبة" التابعة لحماس، والذي شارك في مجزرة السابع من أكتوبر واحتجز مختطفين.
وحسب ما أوردته إذاعة "كان" العبرية صباح الأربعاء، فإن الفريق أكد أن الكشف العلني عن هوية المعتقل يشكل ضررًا مباشرًا بسير التحقيق، ويعد خرقًا لأمر قضائي بحظر النشر.
وكان المتحدث باسم جيش الدفاع قد نشر أمس صورة المعتقل واسمه، مشيرًا إلى أنه سلّم نفسه في رفح، وشارك في المجزرة واحتجز مختطفين.
مصادر التحقيق عبّرت عن صدمتها من الخطوة، موضحة أنه تقرر سابقًا، لاعتبارات أمنية وتحقيقية، عدم الكشف عن هوية أي من عناصر "النُخبة" المعتقلين لدى إسرائيل، والإبقاء على غموض بشأنهم.
كما حذر المحققون من أن هذا النشر قد يعرقل إمكانية تعرّف المختطفين الذين قد يُدعون لاحقًا للإدلاء بشهاداتهم على هذا المعتقل، ما يتيح للمشتبه بهم الادعاء بأن صورهم عُرضت مسبقًا، ويضعف مصداقية شهادات المختطفين.
وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة في منطقة الجنوب لم تكن على علم مسبق بهذه الخطوة، بينما صرّح مصدر عسكري أن ما حدث يُعدّ خللًا في التنسيق، وأن الجيش سيعمل على استخلاص العبر وتحديث التعليمات لضمان عدم تكرار ذلك.
