ضمّ العشرات من محاربي الاحتياط في جيش الدفاع تواقيعهم خلال الأيام الأخيرة إلى عريضة احتجاجية، أعلنوا من خلالها عن رفضهم التجنّد مجددًا إلى خدمة الاحتياط، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بتقاعس الحكومة في إعادة المخطوفين المحتجزين في قطاع غزة.
ووفقًا للعريضة، فإن الموقعين يشددون على أنهم "لن يستجيبوا لأي استدعاء مستقبلي" ما لم تُحرز تقدمات ملموسة في ملف استعادة المخطوفين، معتبرين أن تجاهل هذه القضية يقوّض ثقتهم بقيادة الدولة.
وبحسب المعلومات، فقد تلقى بعض هؤلاء الجنود أمر "ثمانية" - وهو استدعاء طارئ وفوري للخدمة - ومن المرتقب أن يتلقى آخرون الأمر ذاته قريبًا، في إطار التعبئة الجارية لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الشارع الإسرائيلي تزايدًا في الضغوط الشعبية والسياسية من أجل الدفع نحو صفقة تبادل أو أي حل يُفضي إلى إعادة المخطوفين إلى ذويهم، وسط استمرار الجمود في المفاوضات مع حركة حماس.
