أفادت هيئة البث "كان" بأن إسرائيل تنوي تصعيد الضغط العسكري في قطاع غزة، لا سيما في شماله، وذلك عقب رد حركة حماس على مبادرة الوسيط الأمريكي وويتكوف، والذي وصفه مصدر إسرائيلي بأنه "رفض فعلي".
ويستند هذا التصعيد إلى تقديرات أمنية تشير إلى أن قائد لواء غزة في كتائب القسام، عز الدين الحداد، بات الشخصية المركزية في اتخاذ القرار داخل القطاع، ويُرجح أنه صاحب الكلمة الحاسمة في موقف حماس الداخلي.
بالتوازي مع التصعيد العسكري، قد تشهد السياسة الإسرائيلية تغييرات في ملف المساعدات الإنسانية، لا سيما في إدخال شاحنات الغذاء وافتتاح مركز توزيع إضافي. وبحسب مصادر أمنية، فإن تغيير آلية توزيع الغذاء "يضرب قدرة حماس على التحكم بالميدان" و"يسحب البساط من تحت قدميها"، على حد وصفهم.
في المقابل، نقلت "كان" عن مصدر مطّلع على المفاوضات قوله إن الوسطاء لا يزالون يمارسون ضغطًا على الطرفين، بهدف دفع حماس لتعديل مواقفها، وكذلك على إسرائيل من قِبل الولايات المتحدة لقبول بعض ملاحظات الحركة.
وفي وقت سابق اليوم، صرّح مصدر رسمي في حماس لوكالة "رويترز" بأن الحركة وافقت من حيث المبدأ على مقترح وقف إطلاق النار، لكنها تطالب بتعديلات جوهرية، أبرزها ضمان وجود هدنة دائمة.
وتشير تسريبات مطّلعة إلى أن حماس تطالب بضمانة أمريكية علنية ورسميّة لوقف دائم للحرب. كما كشفت مصادر على اطلاع بتفاصيل الاقتراح أن حماس تطرح إمكانية هدنة طويلة الأمد لغاية 7 سنوات، رغم أن وثائقها الأصلية تحدد مدة الهدنة بـ 5 سنوات فقط.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مسؤولين مصريين قولهم إن القاهرة أبلغت واشنطن ضرورة تقديم ضمانات علنية لإنهاء الحرب ضمن أي اتفاق، محذرة من أن غياب هذه الضمانات قد يؤدي إلى فشل وقف إطلاق النار.
دبلوماسي عربي من إحدى دول المنطقة أكّد في حديث لـ"كان" أن مصر ترى بأن على الولايات المتحدة "الذهاب إلى أبعد" في تقديم ضمانات لوقف الحرب، خاصة في ضوء فشل الاتفاق السابق في الوصول إلى مراحله التالية. ومع ذلك، يشكك مسؤولون مصريون في قدرة واشنطن على تقديم تعهد فعلي قد يُنظر إليه على أنه يُضعف موقف إسرائيل التفاوضي.
