أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، اليوم الثلاثاء، سحب رخصة شركة "رفائيل" الإسرائيلية لإنتاج صواريخ مضادة للدروع من طراز "سبايك" في إسبانيا، مؤكدة أنها ستسعى إلى إيجاد بدائل غير إسرائيلية.
وتأتي الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الداخلية المطالبة بفرض حظر شامل على تصدير واستيراد الأسلحة المرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب في قطاع غزة.
في المقابل، نفت "رفائيل" في هذه المرحلة علمها بأي قرار رسمي بإلغاء الصفقة. ويُنظر إلى القرار الإسباني كتغيير مقلق في السياسة الدفاعية تجاه إسرائيل، إذ إن الخطاب السابق كان سياسيًا أكثر منه عمليًا، حيث اقتصرت العلاقات العسكرية غالبًا على الاستيراد من إسرائيل لا التصنيع لصالحها.
ووفقًا لصحيفة "إل باييس"، فقد وُقّعت منذ بداية الحرب 46 صفقة مع شركات إسرائيلية بقيمة تقارب مليار يورو، منها عشرة عقود غير مكتملة بقيمة 817 مليون يورو، ما دفع منظمات مؤيدة للفلسطينيين إلى المطالبة بإلغائها. وتشمل العقود منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة SILAM (576 مليون يورو)، ونظام "سبايك" (237.5 مليون يورو).
كما تم إلغاء صفقتين لتوريد رصاص 9 ملم إلى الحرس المدني الإسباني مع شركة IMI Systems، بضغط من حزب "سومار" اليساري المشارك في الحكومة، إضافة إلى إلغاء صفقة لتوريد 5 ملايين رصاصة، ما أثار رد فعل غاضب من وزارة الخارجية الإسرائيلية التي اتهمت مدريد بـ"التضحية بأمنها من أجل اعتبارات سياسية"، معتبرة القرار "انحيازًا ضد الدولة اليهودية".
ويُذكر أن إسبانيا كانت قد منحت شركة "رفائيل" العام الماضي عقدًا لتزويد مقاتلاتها بأنظمة ليزر بقيمة 207 ملايين يورو، بينما نالت فروع "إلبِيت" الإسرائيلية ثمانية عقود بلغت قيمتها 581.6 مليون يورو، شملت صفقات لصيانة نظم اتصالات عسكرية ومشتريات جديدة.
وقد أثارت العمليات العسكرية المتواصلة في غزة موجة انتقادات أوروبية، إذ طالب وزير الخارجية الإيطالي بوقف فوري للعمليات، بينما وصفت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الوضع في غزة بأنه "لا يُحتمل"، مشيرة إلى أن "الرد الإسرائيلي تجاوز ما هو ضروري".
وفي ألمانيا، صعّد نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضغوطهم للدفع نحو حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، في حين أعلنت بريطانيا قبل أسبوعين وقف محادثات اتفاقية التجارة مع إسرائيل، في مؤشر جديد على تراجع الدعم الأوروبي لإسرائيل في الساحة الدولية.
