أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الداخلية موشيه أربيل وجّه مؤخرًا طلبًا رسميًا إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، للموافقة على التوجه إلى المحكمة بهدف إلغاء جنسية اثنين من المواطنين العرب في إسرائيل، متهمَين بتلقي أموال من السلطة الفلسطينية "لارتباطهما بأعمال إرهابية، وبالتحريض ودعم المنظمات الإرهابية".
ويُعدّ هذا الإجراء غير مألوف، حيث يُطلب نادرًا سحب الجنسية – بخلاف الإقامة – على خلفية مماثلة. وسبق أن وافقت المستشارة القضائية العام الماضي، ولأول مرة منذ هجمات 7 أكتوبر، على طلب مشابه لكن لسحب الإقامة وليس الجنسية.
وجاء في الطلب أن أحد المواطنين يقضي حاليًا عقوبة بالسجن بعد إدانته بمحاولة تنفيذ عملية طعن في اورشليم القدس عام 2016، فيما سبق للآخر أن سُجن لفترة طويلة بسبب مشاركته في عمليات إطلاق نار، وخطف وضرب أشخاص اتُّهموا بالتعاون مع إسرائيل.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هؤلاء الأفراد لا يكتفون بماضيهم الإجرامي بل يواصلون تلقي أموال شهرية من السلطة الفلسطينية كمكافأة على أفعالهم، ما يُعد "ارتباطًا مباشرًا بالإرهاب".
وبحسب القانون، يجب موافقة وزيري العدل والداخلية ولجنة خاصة قبل التوجه للمحكمة بطلب سحب الجنسية، وهو ما تم في هذه الحالة. وتبقى الكلمة الآن للمستشارة القضائية للحكومة للبتّ في الطلب وقرار تقديمه رسميًا للمحكمة.
