من المتوقع أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، تقريرًا أعدّه جهاز العلاقات الخارجية التابع للمفوضية الأوروبية، يتضمن توصيات مبطّنة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة وممارساتها اليومية في الضفة الغربية.
غير أن تدخل ألمانيا وتشيكيا، وهما من أبرز داعمي إسرائيل في الاتحاد الاوروبي، يُرجح أن يبقي النقاش في هذه المرحلة ضمن إطار التشاور فقط، دون الانتقال إلى خطوات تنفيذية. وتشير التقديرات إلى أن أي بحث فعلي بفرض عقوبات سيتأجل على الأقل حتى الشهر المقبل.
وحسب التقرير، فإن سياسات إسرائيل قد تشكل خرقًا للبند الثاني في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. ويشمل التقرير اتهامات باستخدام التجويع كسلاح، وقصف عشوائي، وعدم الالتزام بأوامر محكمة العدل الدولية، إلى جانب توسيع الاستيطان وعنف المستوطنين.
وقد أُعد التقرير بطلب من 17 دولة أوروبية، وانضمت إليها لاحقًا دولتان إضافيتان. ورغم أن الوثيقة وُزعت على العواصم الأوروبية قبل الاجتماع بيوم واحد فقط، ما أثار انتقادات حول ضيق الوقت للتحضير، إلا أن مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، قد تستخدم التقرير كورقة ضغط دبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية.
منظمات حقوقية انتقدت ما وصفته بـ"اللغة الملتبسة" في التقرير، معتبرة أن ذلك يعكس تردّد قادة الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم كالاس ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في اتخاذ موقف حاد حيال إسرائيل.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن الخطوة التالية ستكون إعداد قائمة غير ملزمة من "إجراءات محتملة"، قد تُلوح بها كالاس في محادثاتها مع الجانب الإسرائيلي. لكن حتى هذا المستوى الرمزي يُتوقع أن يواجه صعوبات، في ظل تباين مواقف الدول الداعمة للتقرير، وعدم توفر أغلبية لازمة لتمرير عقوبات فعلية.
