أعلن جيش الدفاع أن الغارات استهدفت موقعًا تحت الأرض استخدمه حزب الله لإدارة أنظمة الإطلاق والدفاع في جنوب لبنان. وحسب البيان، فإن الموقع كان قد خرج عن الخدمة بفعل هجمات سابقة، لكن حزب الله حاول مؤخرًا ترميمه، ما استدعى استهدافه مجددًا، ضمن عملية وصفها الجيش بأنها رد على "انتهاك واضح للتفاهمات مع لبنان".
وسُمع دويّ أكثر من 12 غارة في مناطق واسعة جنوب لبنان، من البوفورت وحتى صور والناقورة.
وفي لبنان، وُصفت الغارات بأنها "حزام ناري"، بينما أفادت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله بأن أحد المنازل في النبطية تعرض للقصف أيضًا. وأصدرت "مجلس الجليل الأعلى" الإسرائيلي بيانًا أوضح فيه أن "الانفجارات المسموعة في المنطقة مصدرها عمليات جيش الدفاع في لبنان".
في السياق ذاته، عبّرت جهات لبنانية عن استيائها من قيام مدنيين بتوثيق مواقع القصف، محذّرة من أن هذه التصرفات "تعرض أهدافًا حساسة للخطر وتمنح العدو معلومات استخباراتية"، ووُصفت بأنها "طعنة في ظهر الضحايا والمقاتلين".
وبالتزامن، عاد الحديث في الإعلام العربي والدولي عن التوتر المتجدد في الساحة اللبنانية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ونقل "قناة الحدث" عن مصدر مقرب من حزب الله أن إسرائيل ستستأنف الضغط السياسي والعسكري على لبنان، خاصة بشأن ملف الأسلحة شمال نهر الليطاني، وتكثّف جهودها الاستخباراتية للكشف عن مستودعات السلاح ومنصات الطائرات المسيّرة. إلا أن حزب الله نفى هذه التصريحات واعتبرها "عارية من الصحة"، مؤكدًا أن مواقفه تُنشر بشكل مباشر ورسمي وليس عبر "مصادر مجهولة".
وفي تطور مرتبط، أكد المتحدث باسم جيش الدفاع أن مقاتلات إسرائيلية قتلت يوم الثلاثاء هيثم عبد الله بكري، مدير شركة الحوالات "الصادق" في جنوب لبنان، في عملية استخباراتية دقيقة. وأضاف البيان أن الشركة شكّلت بنية تحتية رئيسية لتمويل أنشطة حزب الله، وكانت تُستخدم لنقل أموال من فيلق القدس الإيراني مباشرة إلى الحزب.
وأكد الجيش أن هذه الأموال تُوظف لشراء الأسلحة، وتمويل خطوط الإنتاج، ودفع رواتب عناصر الحزب، وتغذية نشاطه العسكري المستمر.
