طالبت عائلة السجين الأمني الراحل وليد دقة، الذي توفي في نيسان/ابريل الماضي في السجن بعد إصابته بمرض عضال، بعدم دفنه وإبقاء جثمانه بحالة التجميد، احتجاجًا على نية السلطات دفنه في مقبرة مخصصة "لمنفذي العمليات الارهابية"، ولإتاحة الوقت لأفراد العائلة لتوديعه.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت قبل نحو عام التماس العائلة السابق لاستلام الجثمان، وأقرت بأن من صلاحية الجهات الأمنية احتجاز جثامين السجناء الأمنيين ومنفذي العمليات، حتى في حال كانوا مواطنين إسرائيليين، لاستخدامها لأغراض تفاوض مستقبلية، ووصفت القرار حينها بأنه "سابقة قضائية".
في المقابل، ردّت منظمة "بتسلمو" اليمينية على الالتماس الجديد، مطالبة المحكمة بدفن دقة فورًا، ووصفت عائلته بأنها "داعمة للإرهاب"، مشيرة إلى أن تجميد الدفن يكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، وقالت: "زوجته اعتُقلت مؤخرًا بتهمة دعم الإرهاب، وشقيقه أيضًا اعتُقل، لا مبرر لتأجيل الدفن على حساب الدولة".
من جهته، قال شاي غليك، مدير منظمة "ميسر" (رسالة)، إن "وليد دقة مجرم حقير يجب دفنه فورًا، وعائلته كلها تدعم الإرهاب، مكانهم في السجن وليس في ساحات القضاء".
وكانت الشرطة قد أزالت في نيسان/ابريل الماضي بيت عزاء نُصب في مدينة باقة الغربية مسقط رأس دقة، بموجب تعليمات قائد منطقة الشمال، دانيئيل ليفي، واعتقلت عدة أشخاص خلال تفكيك الخيمة إثر مواجهات مع الأهالي.
يُذكر أن وليد دقة أُدين عام 1986 بتهمة التخطيط لعملية خطف وقتل الجندي موشي تمام عام 1984، ويُعد من أقدم السجناء الامنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقد رفضت المحكمة طلبه بالإفراج المبكر رغم تدهور حالته الصحية، إلى أن توفي في المستشفى قبل أن يفرج عنه.
