قال الدكتور أمير بلومنفلد، ضابط الاحتياط برتبة مقدم وطبيب سابق ترأس فرع الصدمات في سلاح الطب، إن تشكيل لجنة طبية لتقييم حالات المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم أولًا في صفقة محتملة مع حماس هو أمر غير مهني وينطوي على خطر أخلاقي.
وفي حديثه لإذاعتنا بالعبرية، شدد بلومنفلد على أنه "لا يجوز لأي طبيب في إسرائيل أن يوقّع على قرارات تحدد الحالة الطبية للمختطفين في غزة"، موضحًا أن المعطيات المتوفرة جزئية وغير محدثة، وتشمل مقاطع فيديو دعائية من إنتاج حماس، وشهادات قديمة من مختطفين أُفرج عنهم قبل أكثر من نصف عام، ومصادر استخباراتية غير مكتملة.
وأضاف بلومنفلد، الذي كان ضالعًا في ملف المختطفين السابقين إيهود غولدفاسر، إلداد ريغف وجلعاد شاليط، أن أي قرار مستنير يستوجب فحص المختطفين جسديًا ونفسيًا، وأن التمييز بينهم دون ذلك هو بمثابة "انتقائية" تعتبر خطًا أحمر.
وأشار إلى أن بعض المختطفين لم يُعرف عنهم أي مؤشر حياة، وآخرين لا تتوفر عنهم بيانات طبية واضحة، مؤكدًا أن تفضيل من نعرف أنهم على قيد الحياة يمثل تمييزًا مجحفًا منذ البداية.
وختم بلومنفلد بالقول إن قرارات اللجنة ستكون سياسية الطابع، داعيًا الأطباء في إسرائيل إلى عدم التعاون مع هذا "الإجراء الفظيع"، حسب تعبيره.
