أفاد تقرير أمني نشر مساء الخميس في قناة "كان" الإخبارية أن تكلفة إقامة وتشغيل "المدينة الإنسانية" في قطاع غزة، كما تقترحها بعض أطراف الحكومة الإسرائيلية، ستبلغ نحو 20 مليار شيكل.
ويشكل هذا المبلغ نحو نصف ميزانية وزارة الدفاع المتوقعة للعامين الحالي والمقبل، مما يعني الحاجة إلى تعديل في الموازنة العامة، وفق ما أكده مسؤولون اقتصاديون رفيعو المستوى.
وزارة المالية ووزارة الدفاع كانتا قد توصلتا إلى تفاهم حول زيادة ميزانية الدفاع بـ 40 مليار شيكل، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إقامة المدينة وحدها ستلتهم نصف هذا المبلغ، مما يستدعي فتح الموازنة وإجراء تقليصات في بنود أخرى.
وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد كشف هذا الأسبوع عن الخطة التي تقضي بإقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح، بين محوري موراغ وفيلادلفي. وبحسب المخطط، الذي يشرف عليه المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارعام، فإن المدينة ستستوعب نحو 600 ألف فلسطيني، يخضعون لفحص أمني قبل دخولها، ولن يُسمح لمن يدخل بالخروج منها. وفي مرحلة لاحقة، يتم نقل كافة سكان القطاع إلى داخل هذه المدينة.
ويشير نموذج التنفيذ إلى أن جيش الدفاع لن يكون مسؤولًا عن توزيع الغذاء أو المساعدات داخل المدينة، بل سيكتفي بتأمين المنطقة من الخارج، فيما تسعى إسرائيل إلى إقناع جهات دولية بتولي مهمة الإغاثة والإمدادات.
في غضون ذلك، قال مصدر فلسطيني مشارك في مفاوضات التهدئة لقناة "كان" إن هذه الخطة باتت تشكل عقبة رئيسية في المحادثات الجارية في الدوحة، موضحًا أن حماس تعارضها بشدة، ما يعطل التقدم في المفاوضات.
وكانت القناة قد كشفت في وقت سابق أن إسرائيل تمول حاليًا مساعدات إنسانية لغزة بقيمة نحو 700 مليون شيكل من ميزانيتها الخاصة. وقد صادقت الحكومة على تحويل هذه الأموال في أيار/مايو الماضي دون توضيح وجهتها، وذُكر في الوثائق الرسمية فقط أنها مخصصة لـ"منظومة الدفاع"، دون تفاصيل.
وأكدت مصادر مطلعة للقناة أن الهدف الحقيقي هو تمويل آلية تقديم المساعدات، وأن القرار تم تمريره في الخفاء تفاديًا لانكشافه أمام الجمهور.
