يعقد الكابينيت الأمني المصغر مساء اليوم (الأحد) جلسة لمناقشة خطة رئيس الأركان إيال زمير لإقامة "المدينة الإنسانية" جنوب قطاع غزة، وذلك في أعقاب التوتر الذي شهده الاجتماع السابق بسبب الخلاف حول مطلب تنفيذ فصل إنساني واضح في القطاع، وهو ما أبدى الجيش تحفّظًا عليه. ومن المتوقع أن يعرض زمير خلال الاجتماع التصورات التنفيذية وفق تعليمات المستوى السياسي.
لكن هذه المناقشات تدور في أجواء توصف بـ"النظرية"، في ظل الدفع الإسرائيلي نحو صفقة تبادل وتهدئة تمتد لـ 60 يومًا. وقد نقلت مصادر مطلعة أن "نتنياهو يبدو ملتزمًا باستئناف القتال بعد اليوم 61 من الصفقة، حتى لو تم التوصل إليها".
ورغم المعارضة العلنية التي يعبّر عنها الوزيران سموتريتش وبن غفير لأي تنازلات في الصفقة، إلا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحظى بأغلبية داخل الكابينيت والحكومة تضمن تمرير الاتفاق فور التوصل إليه.
ويكمن جوهر الجدل في حجم التنازلات التي ستُطرح على الوزراء، ومن أبرزها السماح بدخول مئات الشاحنات يوميًا كمساعدات إنسانية، وتعليق مشروع "المدينة الإنسانية"، والانسحاب من مساحات أوسع في القطاع تمهيدًا للاتفاق.
ويتركز الخلاف حاليًا على محور "موراغ"، الذي تطالب حماس بانسحاب كامل منه، وهو محور لم يكن مشمولًا في مسودة "صفقة ويتكوف" الأصلية، بل أُضيف لاحقًا. وتخشى جهات إسرائيلية من أن تتيح هذه التنازلات لحماس استعادة السيطرة على ما يقارب خمس مساحة القطاع.
وفي مسعى لاحتواء اليمين، قدّم نتنياهو للوزيرين سموتريتش وبن غفير وعدًا صريحًا بأن استئناف القتال سيبقى جزءًا لا يتجزأ من الصفقة، رغم أن بعض الوزراء الآخرين يرون أن الهدف الأساسي هو إنهاء الحرب بشروط إسرائيلية، لا العودة إليها لاحقًا. ويؤكد هؤلاء أن "خاتمة الحرب بشروط تل أبيب أفضل من جولة قتال جديدة في غزة".
