أبلغت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بأنها تنوي تقديم لائحة اتهام ضده مشروطة بعقد جلسة استماع، وذلك على خلفية شبهة تسريب معلومات سرية تتعلق بتحقيق سري إلى ضابط رفيع سابق في الشرطة، كان يشغل منصب قائد وحدة ميدانية في الضفة الغربية.
ويشتبه بيعقوبي في ارتكاب مخالفات تتصل بخيانة الأمانة، والتلاعب بسير التحقيقات، وتسريب مواد سرية تتعلق بتحقيق ضد ضباط اتُّهم بمحاولة حماية عناصر يمينية متطرفة متورطة في أعمال عنف في الضفة الغربية.
يعقوبي، الذي شغل مناصب رفيعة في الشرطة، عمل سابقًا كمساعد أمني للوزير إيتمار بن غفير، وتدور الشبهات حول استخدامه لموقعه لتبادل المعلومات مع جهات خارجية بغرض التغطية على مخالفات.
التحقيق يُدار من قبل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، فيما هاجم الوزير بن غفير القرار بشدة، واعتبره "ملفًا سياسيًا مفبركًا" يهدف، حسب وصفه، إلى تخويف المسؤولين الأمنيين الملتزمين بسياسات الحكومة المنتخبة. وأكد بن غفير أن يعقوبي سيواصل منصبه بدعم كامل منه.
من جانبه، نفى يعقوبي الشبهات المنسوبة إليه، وادعى في التحقيق أنه لم يكن على علم أصلاً بوجود تحقيق ضد الضابط الذي تواصل معه. محاميه قال إن موكله طلب عقد مواجهة مع ضباط آخرين ولم يُستجب له، مؤكدًا أن فحوى التسجيل الصوتي بينه وبين الضابط تعزز روايته ولا تُضعفها.
القضية تفجرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي حين داهم محققو "ماحاش" منزل الضابط المشتبه به، وتم توقيفه مع أحد معاونيه. في تزامن مع ذلك، تم أيقاف يعقوبي عند مدخل منزله لاستجوابه، بينما استُدعي لاحقًا عشرات الضباط والمسؤولين للإدلاء بشهاداتهم في القضية، بينهم ضباط كبار في الشرطة والجيش.
