تتواصل مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أفادت مصادر مطلعة أن الفجوات بين الجانبين بدأت تضيق، وأن إسرائيل تبدي مرونة متزايدة في النقاشات، خصوصًا في ما يتعلق بخطط إعادة انتشار جيش الدفاع داخل قطاع غزة.
ووفق ما بثته "كان" مساء الثلاثاء، يعمل الطاقم المهني في الدوحة على تعديل "الخرائط" الخاصة بالمناطق التي ستبقى فيها قوات الجيش خلال الهدنة، بما يشمل حلاً وسطًا يسمح بوجود محدود في محيط محور "موراغ"، مع الإبقاء على تواجد عسكري في بعض مناطق رفح.
وعُقد مساء اليوم اجتماع للكابينيت المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، لمناقشة القضايا المتعلقة بالهدنة وصفقة التبادل، إضافة إلى خطة إقامة "مدينة إنسانية" لنقل سكان من شمال القطاع إلى جنوبه في منطقة رفح.
وذكرت مصادر من دول الوساطة أن التركيز في المرحلة الحالية يتمحور حول انسحاب جيش الدفاع من مناطق داخل القطاع خلال الهدنة، بما في ذلك انسحاب ملموس من رفح. وأشارت التقارير إلى عودة بعثة أمنية إسرائيلية من القاهرة بعد محادثات دامت يومين في إطار المساعي للتوصل إلى اتفاق.
وبحسب مسودة الاتفاق التي صيغت بالتعاون مع الوسطاء، فإن الصفقة تشمل إطلاق سراح 28 مختطفاً إسرائيليًا، من بينهم 10 أحياء و18 جثامين، على مدار هدنة تمتد لـ60 يومًا، مقابل وقف شامل للنشاط العسكري وتدفق مساعدات إنسانية إلى القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
ويجري تنفيذ الصفقة وفق جدول زمني محدد، إذ يُفرج عن 8 مختطفين أحياء في اليوم الأول، و5 جثامين في اليوم السابع، ثم 5 آخرين في اليوم الثلاثين، ومختطفين اثنين حيّين في اليوم الخمسين، وفي اليوم الأخير تُسلّم جثامين 8 آخرين.
في المقابل، تبدأ إسرائيل بانسحاب تدريجي من شمال القطاع، يتبعه لاحقًا انسحاب من مناطق في الجنوب. كما تُلزم حماس في اليوم العاشر من الهدنة بتقديم معلومات عن باقي المختطفين، فيما تكشف إسرائيل معلومات عن أكثر من 2000 معتقل من غزة احتُجزوا إداريًا منذ بدء الحرب.
ويتضمّن الاتفاق أيضًا التزامًا إسرائيليًا بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إلى جانب وقف كامل للعمليات العسكرية من لحظة دخول الهدنة حيّز التنفيذ، وتعليق حركة الطيران فوق القطاع لمدة 10 ساعات يوميًا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المختطفين.
