عقب جلسة مشاورات مصغّرة عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء السبت، تقرر تنفيذ "هدنة إنسانية تستمر لساعات طويلة" في قطاع غزة بدءًا من يوم الأحد، وذلك استجابةً للانتقادات الدولية المتزايدة حول الوضع الإنساني في القطاع. شارك في الاجتماع كل من وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية غدعون ساعر، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وأُعلن أن جيش الدفاع سيُجدد الليلة عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا، بالتعاون مع منظمات دولية، وتشمل المساعدات سبع دفعات تحتوي على دقيق وسكر ومعلبات غذائية. كما تقرر تفعيل ممرات إنسانية آمنة لضمان مرور قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وإيصال الغذاء والدواء للسكان.
القرار أثار غضب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي لم يُدعَ للمشاورات التي عُقدت السبت. وصرّح بأن مكتب رئيس الحكومة أبلغه أن عدم إشراكه في الجلسة يعود لاحترام حرمة السبت، وهو ما رفضه قائلًا إنه "متاح دومًا للتشاور في الحالات الطارئة".
وهاجم بن غفير القرار بشدة، واعتبره "رضوخًا لحملة دعائية كاذبة تقودها حماس وتعرّض جنود جيش الدفاع للخطر"، مضيفًا أن "الحديث عن بدائل للإفراج عن المخطوفين تحوّل في الواقع إلى استسلام يعزّز حماس ويُبعد النصر ويؤخّر عودة المخطوفين".
