قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، بتكليف من حكومتها، إن الموقف البريطاني المتعلق بالاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية "لا يشكّل جائزة لحماس"، بل يعكس مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصًا الأطفال الذين "يموتون جوعًا في غزة".
وجاءت تصريحاتها ردًا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، اللذين اعتبرا أنّ مثل هذه الخطوة "تكافئ الإرهاب وتمنح حماس جائزة سياسية".
ألكسندر أوضحت أنّ "حماس منظمة إرهابية حقيرة ارتكبت فظائع مروّعة، لكن على إسرائيل رفع القيود لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرة إلى أنّ لندن ترى في الأمر ضرورة إنسانية ملحّة.
في المقابل، هاجمت عائلات المختطفين البريطانيين الموقف قائلة في بيان إنّ "الاعتراف بدولة فلسطينية قبل تحرير المختطفين الخمسين المحتجزين منذ 663 يومًا في أنفاق حماس، هو خطوة لا إنسانية تضفي شرعية على الإرهاب". وأكدوا أنّ "اختطاف مدنيين وجنود واحتجازهم في ظروف غير إنسانية لا يمكن أن يكون أرضية لإقامة دولة".
ويأتي هذا الجدل في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنّ بلاده ستقيّم في التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مدى استجابة إسرائيل لشروطه، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في غزة، الالتزام بعدم ضم أراضٍ في الضفة الغربية، والشروع بمسار سلام يؤدي لحل الدولتين.
ستارمر شدد أنّ "دعم بريطانيا لأمن إسرائيل لم يتغير"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنّ على حماس "إطلاق سراح جميع المختطفين فورًا، التوقيع على وقف إطلاق النار، نزع السلاح، والاعتراف بأنهم لن يكونوا جزءًا من أي حكومة مستقبلية في غزة".
الخطوة البريطانية تضاف إلى موجة أوروبية متصاعدة، بعدما أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، وعقب مؤتمر فرنسي–سعودي في نيويورك شاركت فيه 15 دولة وقّعت بيانًا مشتركًا يدعو للاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة، بينها تسع دول لم تعترف سابقًا، مثل أستراليا، كندا، نيوزيلندا، وفنلندا.
من جانبه، رفض مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الموقف البريطاني واعتبره "خطوة خطيرة تمثل مكافأة لحماس، وجاءت نتيجة ضغوط سياسية داخلية بعد المبادرة الفرنسية".
