قررت الحكومة، في جلستها اليوم الإثنين، عدم إقامة لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر، الذي خلّف مئات القتلى وآلاف المصابين، وأسفر عن اختطاف عشرات الإسرائيليين إلى داخل قطاع غزة.
وبررت الحكومة قرارها بأن الدولة تمر بمرحلة أمنية حساسة تتطلب التركيز على توسيع العمليات العسكرية، معتبرة أن فتح تحقيق رسمي الآن قد يصرف الانتباه والموارد عن "المعركة المصيرية".
رغم ذلك، أعلنت الحكومة نيتها تقديم مشروع قانون في الكنيست لاحقًا، يقضي بإقامة لجنة تحقيق رسمية بعد انتهاء الحرب، على أن تضم شخصيات تعكس تعددية الآراء والتوجهات في المجتمع الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، طالبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارة الحكومة باتخاذ قرار بخصوص اقامة لجنة تحقيق رسمية في مجزرة السابع من اكتوبر، وأكدت أن عدم اتخاذ قرار يمس بامكانية التوصل للحقائق.
من جانبه، هاجم زعيم المعارضة، يائير لابيد، القرار بشدة، مؤكدًا أن "عدم التحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هذه المأساة يمنعنا من استخلاص الدروس ومنع تكرارها". وأوضح أن لجنة التحقيق، حين تُقام، يجب أن تكون مستقلة وذات صلاحيات كاملة، بعيدة عن الاعتبارات السياسية.
ومن ناحيته قال رئيس هاماحني هامملختي بيني غانتس ان الجمهور ليس غبيا، وان السبب الوحيد لعدم تشكيل اللجنة هو محاولة للتملص من المسؤولية.
