رفضت محكمة الصلح اليوم طلب الشرطة بتمديد فترة اعتقال يوناتان أوريخ، المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأمرت بإلغاء الحبس المنزلي المفروض عليه، في تطور لافت في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وخلال الجلسة، وجّه القاضي مناحيم مزراحي انتقادات حادة إلى جهات التحقيق، متسائلًا بشكل علني: "ما هي الجريمة التي ارتكبها كما يبدو أوريخ؟"، في إشارة إلى غياب الأدلة الكافية التي تبرر استمرار تقييد حريته.
ورغم قرار المحكمة، أعلنت الشرطة نيتها تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية، سعيًا لمواصلة التحقيق مع أوريخ ضمن ملف يُشتبه أنه يتصل بعمل غير قانوني على صلة بدوائر حكومية أو أمنية.
وفي سياق متصل، خضع اليوم عنصر سابق في جهاز الموساد للتحقيق في القضية ذاتها، في خطوة تُشير إلى اتساع نطاق التحقيقات وتشعباتها المحتملة.
