أقرت المحكمة المركزية في اللد مساء أمس (الخميس) استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون بالإفراج عن يونتان أورِيخ، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقررت تمديد اعتقاله حتى يوم الإثنين المقبل.
القاضي عميت ميخلس علّل قراره بأن "الشبهات ضد أورِيخ تعززت بشكل واضح خلال اليوم الأخير"، مشيرًا إلى أن المواد الجديدة في التحقيق تدعم وجود خطر أمني ملموس.
محامي أورِيخ، عميت حداد، قدّم التماسًا لمحكمة العدل العليا لطلب إذن بالاستئناف على القرار.
بالنسبة للمتحدث السابق إلي فلدشتاين، قررت المحكمة المركزية قبول استئناف الشرطة جزئيًا، حيث أبقته قيد الحبس المنزلي، مع السماح له بالخروج فقط بمرافقة، وذلك في ظل قضية منفصلة تتعلق بتسريب مستندات سرية.
ضمن تطورات القضية المعروفة بـ"قطر غيت"، خضع أمس أيضًا ضابط سابق الموساد، للتحقيق بشبهات تتعلق برشوة وتواصل مع عميل أجنبي وغسل أموال. أُفرج عنه في البداية من قبل محكمة الصلح، لكن القاضي ميخلس عاد وأمر بإبقائه موقوفًا حتى الإثنين بعد قبول استئناف الشرطة.
وأشار القاضي في قراره إلى أن الشبهات الموجهة ضد أورِيخ وفلدشتاين تعززت، خاصةً فيما يتعلق بتلقيهما أموالًا من دولة قطر خلال عملهما في مكتب رئيس الوزراء، أحد أكثر المواقع حساسية في إسرائيل، وبدون موافقة أمنية أو سياسية رسمية في حالة أورِيخ.
القاضي أكد أن هذه الشبهات تنطوي على "خطورة أمنية واضحة"، إضافة إلى ظهور مؤشرات على محاولة محتملة لعرقلة التحقيق.
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء نتنياهو تعامل الشرطة، قائلًا في مقطع فيديو نشره: "الشاهد قالها بوضوح – الشرطة تحاول تدمير حياة إنسان بلا سبب. هذه فضيحة".
وكان أورِيخ قد أُحضر ظهر أمس إلى جلسة في محكمة الصلح، حيث قرر القاضي مناحيم مزراحي الإفراج عنه وإنهاء حبسه المنزلي، لكن بناءً على طلب الشرطة تم تعليق القرار لحين نظر المحكمة المركزية فيه.
