قررت محكمة الصلح، اليوم الإثنين، الإفراج عن يونتان أورِيخ، مستشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووضعه قيد الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام، كما منعته من التواصل مع أي من المتورطين في قضية "قطر غيت"، بمن فيهم نتنياهو، حتى العاشر من آب/أغسطس المقبل. وكانت الشرطة قد طلبت فرض الحبس المنزلي الكامل عليه لمدة 21 يومًا، لكن القاضي مِزراحي قلّص المدة الى عشرة أيام فقط.
خلال الجلسة، قال المحامي عمِيت حداد، محامي نتنياهو وممثل أورِيخ، إن موكله خضع لتحقيق لثلاث ساعات حول "قضية عديمة الأهمية"، متسائلًا: "هل يُعتقل شخص في ظروف أمنيّة من أجل ذلك؟"، واصفًا التحقيق بأنه "سبعة أدوار من الجحيم". كما هاجم الانتقادات التي وُجهت للقاضي مزراحي من داخل أجهزة إنفاذ القانون، قائلًا: "شوّهونا وشوّهوا المحكمة".
من جهته، عبّر القاضي مزراحي عن إعجابه بما جاء في قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، الذي أكد أن الشبهة تتعلق بعرقلة التحقيق، وليس بخطورة المشتبه به. وأضاف القاضي ملمّحًا إلى أن القضية قد لا تنتهي بتقديم لائحة اتهام: "سيأتي اليوم الذي تطّلع فيه على مواد التحقيق، وسترى ما الأمر. في الحقيقة، لا أعتقد أن هذا اليوم سيأتي".
ردود فعل الشرطة على أقوال القاضي كانت غاضبة، وقالت مصادر شرطية إن سلوك القاضي، بما في ذلك كشف معلومات من التقرير السري، والتعليقات الساخرة، وعدم التحلّي بالمهنية، أضرّ بإجراءات المحاكمة وبإدارتها العلنية. وأضافت الشرطة أن "الجدية والمسؤولية المطلوبة من قاضٍ لإدارة محاكمة عادلة قد فُقدت"، وتساءلت إن كان القاضي مؤهلًا للاستمرار في النظر بالقضية، أو يجب أن يتنحى عنها.
في السياق ذاته، كشفت "كان 11" مساء أمس وثائق تتعلق بالمشروع الأول لأورِيخ مع قطر، والذي شارك فيه ضابط موساد سابق آينهورن، مالك شركة "بيرسبشن". ويدعى المشروع "لايتهاوس"، ويُعتقد أنه أسّس البنية التحتية لتحويل الأموال القطرية، التي ما زالت مستمرة حتى اليوم حسب الشبهات.
ووفق التحقيق، أحد مسارات المال القطري بدأ عام 2022 واستمر حتى 2024 خلال الحرب، ومرّ من حكومة قطر عبر شركة يملكها ضابط الموساد السابق وشركاء آخرين، ليصل إلى شركة "بيرسبشن". وقد نفى اوريخ وآينهورن أي صلة لهما أو لشركتهما بالمشروع، رغم أن الوثائق التي حُفظت في "غوغل دوكس" حُذفت من الشبكة، لكن "كان 11" نشرت نسخًا احتياطية منها.
وفي يوم الجمعة، رُفض استئناف أورِيخ على قرار سابق من المحكمة المركزية بتمديد اعتقاله. وجاء في استئنافه: "قطر ليست دولة عدوة، وشخصيات رفيعة عملت معها". وأكد القاضي أن قرار المركزية خالٍ من أي ظلم.
في مرافعة دفاعه، قال أورِيخ إن قطر ليست عدوًا، وإن كثيرين في إسرائيل، بينهم مسؤولون أمنيون كبار سابقون، عملوا معها. كما أشار إلى أنه ليس موظفًا حكوميًا، بل مزوّد خدمات لحزب الليكود، ويحق له العمل في مشاريع أخرى.
