قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إبقاء طاقم التفاوض الإسرائيلي في الدوحة، بعد أن كان من المقرر عودته إلى البلاد الليلة الماضية، وذلك لمواصلة المحادثات الجارية مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار محتمل في قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن المقترح الذي يُناقش حاليًا ينص على الإفراج عن عشرة مختطفين أحياء دفعة واحدة، مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار. وتلتزم حركة حماس، وفق المقترح، بتسليم قائمة تكشف عن حالة باقي المختطفين في اليوم العاشر من بدء الاتفاق.
ويمتد وقف إطلاق النار، وفقًا للمصادر، لفترة تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين، في حين يشمل الاتفاق أيضًا إطلاق سراح ما بين 200 إلى 250 سجينًا فلسطينيًا من ذوي التصنيف الأمني.
لكن المفاوضات ما تزال تصطدم بعقبة مركزية، وفق ما نقله مصدر فلسطيني مطلع لقناة "كان"، تتمثل في رفض إسرائيل تقديم تعهدات أو ضمانات بألا تستأنف الحرب بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار. وأوضح المصدر أن حماس تطالب بضمانات دولية، وخاصة أمريكية، بإنهاء الحرب بشكل نهائي، وهو الشرط الذي لم يتم تجاوزه بعد، ما يُبقي المفاوضات في حالة جمود نسبي رغم التقدم في بعض البنود.
في هذه الأثناء، يراقب المجتمع الدولي ووسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر تطورات المحادثات، على أمل التوصل إلى صيغة اتفاق تُنهي القتال وتعيد المختطفين إلى ذويهم.
