أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) في جلسته التي عقدت الليلة الماضية، إعادة إدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري، في خطوة وُصفت بالمؤقتة وتهدف إلى تلبية احتياجات أساسية في ظل الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
وجاء القرار وسط انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث كان عدد من الوزراء، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد هددوا في الأسابيع الأخيرة بتفكيك الائتلاف الحكومي في حال تم نقل أي مساعدات حتى بالحد الأدنى منها إلى غزة.
وبحسب ما علمته إذاعتنا، فإن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية مكثفة مارستها كل من الولايات المتحدة ودول أوروبية، ويدور الحديث عن خطوة مرحلية إلى حين إقامة مراكز توزيع مساعدات تديرها شركات مدنية أمريكية، لتأمين وصول المساعدات دون استخدام قنوات "حماس"، وفق المصادر.
من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي إن "جيش الدفاع هو من طلب إدخال الحد الأدنى من المساعدات لتجنب انهيار إنساني واسع في القطاع، الأمر الذي قد يُعرض عملية "عربات جدعون" العسكرية للخطر ويحد من قدرتنا على مواصلة القتال".
في المقابل، أصدرت حركة "أمر تسعة" اليمينية بيانا دعت فيه أنصارها إلى سد الطرق أمام شاحنات المساعدات، معتبرة أن هذه الخطوة في هذا التوقيت "جريمة"، وقالت إن "تحقيق أهداف الحرب يبدو الآن أقرب من أي وقت مضى، ولا يجب إضعاف الضغط العسكري من خلال تقديم مساعدات".
