رفض قاضي المحكمة المركزية في اللد، عميد ميخلس، اليوم الخميس، استئناف الشرطة ضد قرار إطلاق سراح يوناتان أورِيخ، مستشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من الإقامة الجبرية، في إطار التحقيقات بقضية "قطر غيت".
ومع ذلك، قرر القاضي تأجيل تنفيذ القرار حتى الأحد، ما يتيح للشرطة تقديم استئناف للمحكمة العليا حتى يوم الجمعة الساعة 12:00 ظهرًا. بموجب القرار الحالي، يعود أورِيخ إلى الإقامة الجبرية، مع السماح له بالخروج أربع ساعات يوميًا برفقة مرافِق.
محاميه، عمِيت حدّاد، الذي يمثل أيضًا نتنياهو في ملفات الفساد، اعتبر أن قرار المحكمة الصُغرى كان صائبًا، منتقدًا إصرار الدولة على الاستئناف رغم موقف محكمتين لصالح موكّله.
وخلال الجلسة، تساءل القاضي حول مدى تعزيز "الاشتباه المعقول" الذي تستند إليه الشرطة، وطالب بتفسير للفارق بين الإقامة الجبرية بوجود رقابة وعدمها. القاضي أشار إلى أن التحقيق لا يزال جارٍ، ولا يمكن حالياً تقديم تقييم قانوني حاسم بشأن أورِيخ، لكنه أوضح أن ظروف الإقامة الجديدة التي أقرها قاضي المحكمة الصلح "ملائمة" في ظل طول مدة الاحتجاز.
وكانت المحكمة الصلح قد قررت أمس الإفراج عن أورِيخ من الإقامة الجبرية الصارمة، والسماح له بالتنقل برفقة أحد الكفلاء المعتمدين حتى 1 حزيران/يونيو.
أورِيخ، إضافة إلى مسؤول سابق في الموساد لم يُسمح بعد بنشر اسمه، خضعا للإقامة الجبرية لعشرة أيام بقرار من القاضي مناحِم مزراحي. وتواصل الشرطة التحقيق في 32 خطوة متبقية، سبع منها تُعتبر عرضة للتشويش بحسب تقديرها.
محامية أورِيخ، نوعا ميلشطاين، استعرضت قائمة من الأشخاص الذين يُمنع موكّلها من التواصل معهم، معظمهم غير خاضعين لإقامة جبرية، متسائلة عن جدوى استمرار القيود عليه وحده. كما أُعلن حظر تواصله مع موظفي شركة "كويُوس".
وتتركز الشبهات في التحقيق حول محاولة مقربين من نتنياهو دفع مصالح قطرية خلال الحرب الأخيرة، وتُحقق الشرطة في صلات مالية مشبوهة، بما في ذلك مدفوعات تلقاها أورِيخ قال إنها مقابل عمل خاص في شركة مرتبطة بمستشار آخر لنتنياهو، إسرائيل "شروليك" أينهورن.
الشرطة تشتبه بوجود صلة مباشرة بين اثنين من المشتبهين وبين جهاز الأمن القطري، وتعتقد أنهم تلقوا تعليمات عبر "كلمة سرية"، فيما من المنتظر أن يُستدعى الجنرال المتقاعد يوآف (فولي) مردخاي للإدلاء بشهادته ضمن سير التحقيق.
