تجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الحالي رونين بار، وأعلن عن تعيين دافيد زيني خلفًا له، في خطوة وُصفت بأنها كسر علني لسلطة القضاء وتهديد مباشر لبنية النظام الديمقراطي في إسرائيل.
قرار نتنياهو الذي قوبل بانتقادات واسعة في الأوساط القضائية والسياسية، يُعد أول تحدٍّ علني ومباشر لقرار صادر عن المحكمة العليا، والتي كانت قد شددت على أن إقالة رونين بار تفتقر إلى الأساس القانوني وتنتهك مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي حديث لبرنامج "حديث الظهيرة" مع الزميل يوسف شداد، وصف الدكتور رفعت عزام، الخبير القانوني والمحاضر في كلية الحقوق بجامعة رايخمان، ما يجري بأنه "انتهاك غير مسبوق للمنظومة الدستورية"، مضيفًا:
"هناك محكمة عليا تصدر قرارات، وهناك حكومة لا تحترم هذه القرارات بل تلتف عليها. نحن على بعد خطوات من لحظة انفجار حقيقية، عندما تكسر الحكومة قرار المحكمة بشكل سافر. حينها سيكون التصعيد الأكبر والأخطر".
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يُشكل منعطفًا حادًا في العلاقة المتوترة أصلًا بين السلطتين القضائية والتنفيذية، مع تصاعد القلق من أن يؤدي تجاهل قرارات المحكمة إلى تقويض ثقة الجمهور بالمؤسسات، وتفاقم الانقسام الداخلي.
تعالوا نستمع معا الى المقابلة الاذاعية مع الدكتور رفعت عزام حول هذا الموضوع:
