شهدت الساحة السياسية والقانونية في إسرائيل تصعيدًا لافتًا بعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفًا لرونين بار. الإعلان قوبل برفض حاسم من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي رأت في الخطوة خرقًا للتوجيهات القانونية وتضاربًا صارخًا في المصالح.
ويأتي القرار بعد أن كانت محكمة العدل العليا قد ألغت مؤخرًا محاولة نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، معتبرة ذلك مخالفًا للقانون. المستشارة القضائية أصدرت مساء أمس موقفًا رسميًا حذرت فيه من أن نتنياهو "لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات في هذا الملف نظرًا لوضعه القانوني"، وطالبته بتفويض وزير آخر بإدارة الملف.
وقد اتسعت دائرة الانتقادات لقرار التعيين، إذ نددت المعارضة بقيادة بيني غانتس بهذه الخطوة، محذّرة من محاولة نتنياهو إحكام قبضته على الأجهزة الأمنية. كذلك، أبدت المؤسسة العسكرية استياءً، حيث أُبلغ رئيس الأركان إيال زامير بالتعيين قبل ثلاث دقائق فقط من نشره، مما اعتبر تجاهلًا للأطر المهنية المعمول بها.
وأثارت خلفية زيني العسكرية، وخلو سجله من الخبرات الاستخباراتية، تساؤلات حول قدرته على إدارة جهاز يعتبر من أكثر المؤسسات حساسية في إسرائيل، في ظل ظروف أمنية معقدة. كما أشار محللون إلى أن تعيين زيني، المعروف بمواقفه المتشددة، قد يخدم نتنياهو داخليًا، خصوصًا لدى قاعدته اليمينية، ويمنحه ذريعة إضافية لمواصلة هجومه على جهاز القضاء.
القرار أعاد تسليط الضوء على معركة الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والقضائية، وعلى تآكل التوازن داخل مؤسسات الدولة، وسط اتهامات لنتنياهو بالسعي إلى توظيف التعيينات الأمنية لخدمة مصالحه السياسية والشخصية.
