قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء)، إن أربع حالات لمواطنين إسرائيليين في مراحل متقدمة من الترحيل، وذلك بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأضاف كاتس أن "من يختار طريق القتل والكراهية سيُرحل، ستُسحب جنسيته وسيدفع الثمن كاملاً"، مؤكدًا أن القانون الذي طرحه عضو الكنيست أوفير كاتس، رئيس الائتلاف، دخل حيز التنفيذ بعد عامين من الجمود.
وجاء الإعلان عقب اجتماع مغلق للجنة شؤون الأمن في الكنيست، بمشاركة مسؤولين من وزارة الأمن والداخلية، ناقش تتبع تطبيق القانون الجديد. وأفادت وزارة الأمن أن الوزير كاتس أمر الأجهزة المختصة بتحويل المعطيات المطلوبة لوزارة الداخلية لتفعيل القانون فورًا.
ويجري حاليًا إعداد ملفات بحق "مئات آخرين" بحسب البيان الرسمي، ما يمهّد لموجة قرارات جديدة بسحب الجنسية الإسرائيلية وترحيل كل من يثبت تلقيه "مكافآت مالية" من جهات فلسطينية نظير تنفيذ هجمات أو دعم لمنفذيها.
واعتبر أوفير كاتس بدء تنفيذ القانون بأنه "حدث تاريخي"، مؤكدًا أن المسار القانوني لترحيل "الإرهابيين الإسرائيليين" بدأ أخيرًا بعد ضغطه المتواصل على الأجهزة الأمنية.
