قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية التماسًا عاجلًا إلى محكمة العدل العليا ضد مراقب الدولة، مطالبةً بوقف إجراءات الرقابة والتحقيق التي يجريها في القضايا الحساسة المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر الماضي واندلاع حرب السيوف الحديدية.
وترى النيابة أن مراقب الدولة يتجاوز حدود صلاحياته القانونية، ما قد يُلحق ضررا خطيرا بحقوق جنود جيش الدفاع ويقوّض عمل أي لجنة تحقيق رسمية يمكن أن تُشكَّل مستقبلا.
وفي تعقيبه، أكد مكتب مراقب الدولة أنه توصل إلى تفاهمات مع رئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" بشأن التحقيق في أوجه الإخفاق، مشيرا إلى أن النيابة تتجاهل تلك التفاهمات. وأضاف أن تحقيقاته لا تتعارض مع تشكيل لجنة تحقيق رسمية لاحقا، بل تُكمّلها من زاوية الرقابة المؤسسية.
