كشفت مصادر حكومية أن وزير شؤون الشتات من حزب الليكود، عميحاي شكلي، سيترأس اللجنة الوزارية التي ستُشكّل يوم الأحد بهدف إجراء جلسة استماع للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، تمهيدًا لإقالتها، وسط مساعٍ حكومية لتجاوز اللجنة المهنية التي سبق أن اختارتها للمنصب.
وتأتي هذه الخطوة بعد خطاب ناري ألقاه شكلي مساء أمس خلال مظاهرة نظمها اليمين في اورشليم القدس، هاجم فيه بحدة الجهاز القضائي، وقال: "أعتذر لأننا لم نُقِل المستشارة بعد، ولم نعيّن رئيس شاباك جديدًا، ولم نبدّل مفوض خدمات الدولة. كان علينا فعل ذلك". وأضاف: "حتى الآن كان تركيزنا على الحرب، لكن هذا انتهى، وسننتقل الآن بكل حزم لتحقيق أهدافنا في الحكم".
وأكد شكلي أن المعركة الآن "هي معركة على الديمقراطية والحرية، وعلى أن نكون مواطنين متساوين"، وتعهد بأن الحكومة "ستُحاسب على أفعالها فقط"، مضيفًا: "سنقاتل".
اللجنة الجديدة التي ستنظر في إقالة بهراف-ميارا ستضم وزراء بارزين من اليمين، من بينهم بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، ميخائيل ملكيئيلي وغيلا غمليئيل، ما يعكس الطابع السياسي الصريح للخطوة ويثير مخاوف من تسييس منصب المستشار القضائي للحكومة.
