أعلن أشير مدينة، الناطق بلسان حركة شاس، أن الحزب سيصوّت بعد يومين لصالح إسقاط الحكومة، في ظل تصاعد التوتر حول أزمة قانون التجنيد. وقال مدينة في حديث لإذاعة "كان": "لا يسرّنا إسقاط حكومة يمين، ولكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحاريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل الوضع القائم".
وفي الوقت نفسه، أوضحت أوساط في الأحزاب المتشددة دينيًا أن تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية لا يعني بالضرورة نهاية الائتلاف أو إجراء انتخابات، بل هو خطوة رمزية قد تُستخدم كأداة ضغط. ورجّحت هذه المصادر أن يحاول رئيس الوزراء كسب مزيد من الوقت حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست، من أجل بلورة مسودة مشروع قانون تجنيد يحظى بتوافق داخل الائتلاف.
وأضافت الأوساط أن هناك احتمالًا بأن تصادق الكنيست على قانون تجنيد يلبي مطالب الأحزاب الحريدية، لكن قد يتم إبطاله لاحقًا من قبل محكمة العدل العليا.
من جانبه، عبّر وزير شاس ميخائيل مالكيئيلي عن أمله في التوصل إلى حل يضمن استقرار الحكومة. وقال في مقابلة إذاعية صباح اليوم: "لو كنا في المعارضة، لكانت تدعم قانون التجنيد الحالي، بل وتصفه بأنه يعكس تساهلًا في الخدمة العسكرية".
في المقابل، هاجمت عضو الكنيست ناعما لازيمي عن حزب الديمقراطيين الوزير مالكيئيلي، قائلة إنه "يريد ترسيخ التهرب من الخدمة العسكرية في قانون، في أسبوع سقط فيه ثمانية جنود"، متهمة الحكومة بعدم امتلاك إرادة حقيقية لتقاسم عبء الخدمة العسكرية بشكل عادل.
