أمر قاضي المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، مساء الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية بتقديم ردها حتى يوم الأحد المقبل على طلب إصدار أمر مؤقت يجمّد إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الالتماسات المقدّمة ضد قرار الحكومة القاضي بتغيير آلية إقالة المستشارة القضائية، وهو ما اعتُبر خطوة لتقليص استقلاليتها
وطلب القاضي من جميع الأطراف المعنية، وفي مقدّمتها الحكومة، تقديم موقفها من الطلب، بما في ذلك بهراف-ميارا نفسها، التي طُلب منها توضيح ما إذا كانت تمثل الحكومة في هذه القضية أو أن هناك حاجة لتعيين تمثيل قانوني منفصل.
ويوم أمس، وجّه وزير الشتات وعضو لجنة الوزراء الخاصة، عميحاي شيكلي، دعوة إلى المستشارة القانونية للحكومة بهراف-ميارا للمثول في جلسة استماع تمهيدًا لإقالتها، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وفي رسالته، قال شيكلي: "سيكون بإمكانك طرح ادعاءاتك – إن وُجدت – ضد نية الحكومة بحث إمكانية إنهاء ولايتك".
وبحسب ما كشفته "كان 11"، من المتوقع أن لا تحضر المستشارة الجلسة في ظل الظروف الحالية.
وفي تطور لافت، ذكرت القناة أن أربعة وزراء من حزب الليكود اقترحوا خلال اجتماع الحكومة تجاهل أي قرار من المحكمة العليا إذا قضت بمنع إقالة المستشارة القضائية.
